عليه؛ لأنه (۱)
فيأتي به .
عجز عن أداء سائر المناسك، لكن لم يعجز عن الحلق
(۲)
لنا أن الحلق للتحلل ، وهو ضد الإحرام، على ما مر، وإذا حصل التحلل (۳) بالهـدي فلا حاجة إلى الحلق (٤) ، فإنه ليس من النسك ،
على ما مر .
قال أبو بكر الرازي : إنما لا يجب الحلق على قولهما إذا كان الإحصار في غير الحرم؛ لأن الحلق مختص بالحرم ، أما إذا أحصر في الحرم فعليه الحلق (٥) ؛ لما ذكرنا .
وسابعها : أنَّ المحصر إذا كان معسراً لا يتمكن من ذبح الهدي، أو لايجد ثمن الهدي لا يحل بالصوم عندنا (٦) ، ويبقى محرماً إلى أن يذبح
(۱/٤١٧) ، البدائع (۲ (۱۸۰) ، التاتارخانية .(٥٣٧/٢ ) . قال الشلبي في حاشية تبيين الحقائق (۷۸/۲) : وفي الكرماني : في حلق المحصر روايتان عن أبي يوسف في رواية واجب وفي رواية غير واجب. وفي رواية النوادر عنه : يجب الدم بتركه. وفي الكافي الأصل (٤٦٢٢)، وقال أبو يوسف: إن
قصر فهو حسن .
(۱) في (ج): «إنه) . (۲) في (ج): «للتحليل».
(۳) في (ج) : «التحليل». (4) في (ج): «الهدي».
(٥) نقله عنه الكاساني في البدائع (۱۸۰۲) والشلبي في حاشية تبيين الحقائق
.(۷۸/۲)
(٦) انظر مختصر اختلاف العلماء (١٩٤٢)، مختلف الرواية (ل ٦٧) المبسوط (4/ ۱۱۳ ، شرح أدب القاضي (٤٠٦/٢ ) ، البدائع (۱۸۰/۲)، لباب المناسك
(ص ٤٢١).
٩٥٠
ص ٩٥٠