المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٩٥٠

عليه؛ لأنه (۱) فيأتي به . عجز عن أداء سائر المناسك، لكن لم يعجز عن الحلق (۲) لنا أن الحلق للتحلل ، وهو ضد الإحرام، على ما مر، وإذا حصل التحلل (۳) بالهـدي فلا حاجة إلى الحلق (٤) ، فإنه ليس من النسك ، على ما مر . قال أبو بكر الرازي : إنما لا يجب الحلق على قولهما إذا كان الإحصار في غير الحرم؛ لأن الحلق مختص بالحرم ، أما إذا أحصر في الحرم فعليه الحلق (٥) ؛ لما ذكرنا . وسابعها : أنَّ المحصر إذا كان معسراً لا يتمكن من ذبح الهدي، أو لايجد ثمن الهدي لا يحل بالصوم عندنا (٦) ، ويبقى محرماً إلى أن يذبح (۱/٤١٧) ، البدائع (۲ (۱۸۰) ، التاتارخانية .(٥٣٧/٢ ) . قال الشلبي في حاشية تبيين الحقائق (۷۸/۲) : وفي الكرماني : في حلق المحصر روايتان عن أبي يوسف في رواية واجب وفي رواية غير واجب. وفي رواية النوادر عنه : يجب الدم بتركه. وفي الكافي الأصل (٤٦٢٢)، وقال أبو يوسف: إن قصر فهو حسن . (۱) في (ج): «إنه) . (۲) في (ج): «للتحليل». (۳) في (ج) : «التحليل». (4) في (ج): «الهدي». (٥) نقله عنه الكاساني في البدائع (۱۸۰۲) والشلبي في حاشية تبيين الحقائق .(۷۸/۲) (٦) انظر مختصر اختلاف العلماء (١٩٤٢)، مختلف الرواية (ل ٦٧) المبسوط (4/ ۱۱۳ ، شرح أدب القاضي (٤٠٦/٢ ) ، البدائع (۱۸۰/۲)، لباب المناسك (ص ٤٢١). ٩٥٠
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.