فلا رواية في هذه المسألة . قال الكرخي رحمه الله : يجوز أن يقال : يجب فيه الجزاء، ويجوز أن يقال : إنهما يتداخلان».
قلتُ : القائل ليس الكرخي وإنما هو القدوري، ففي البدائع (٢٠٤/٢) ، والبناية (٧٦٦/٣ ، وفتح القدير (۹۲۳): ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه لا رواية في هذه المسألة، فيجوز أن يقال : يلزمه جزاء آخر، ويجوز أن يقال : يتداخلان .
١١ ـ قوله في (ص (٨٨٦ : وعن ابن عمر رضي الله عنهما : يوم
النحر، ويوم بعده .
قلتُ : هكذا ذكره المؤلف يوم بعده ، والذي في الكتب: «يومان
بعده»، فيحتمل أنه خطأ من النساخ، أو وهم من المؤلف .
۱۲ ـ قوله في (ص ۹۷۷ تركنا القياس في التقليد، لحديث ابن مسعود، وقد مر في فصل الإحرام .
قلت: لم أجد في فصل الإحرام حديثاً لابن مسعود، والذي جاء (ص ٣٣٥) أن النبي ، قله هديه ، ثم أحرم ، فهو في حديث المسور، فلا أدري هل هو وهم من المؤلف، أو خطأ من الناسخ، والله أعلم .
رابعاً : فيما يتعلق بجعله بعض الأمور مستحبة دون دليل شرعي : ١ - قوله في ص ٤٨٨) : فإذا قرب من عرفة، ووقع بصره على جبل الرحمة وعاينه يستحب أن يقول : اللَّهُمَّ إليك توجهت، وعليك
اعتمدت . . . ) .
قلتُ : الاستحباب حكم شرعي ، فلا يستدل عليه بحديث ضعیف، کمـا هـو المعروف، فكيف لمـا لـم يـــد فيـه أثر البتة،
٩٥
ص ٩٥