المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٩٣٠

ولو لم يعين عن (۱) أحدهما حتى طاف شوطاً، لم يمكنه أن يعين عن أحدهما لشروعه في العمل (۲) ، وأداء الفعل عن المجهول لا يقع عن المعين بخلاف ما قبل الفعل، فإن الإحرام ليس من الأداء على ما مر من أصلنا، إلا أن في الأبوين يجوز عن أحدهما بعد الفعل أيضاً؛ لأن المقصود هنا الثواب لهما وأنه متطوّع فيه وذلك معلوم [عند] (۳) الله تعالى فلا تؤثر الجهالة فيه، فجاز الصرّف إلى أيهما شاء ابتداء وانتهاء بخلاف الأمرين ؛ فإن المقصود إسقاط الفرض عن الذمة وامتثال الأمر على الوجه الذي أمر وأوصى . فصل ولو أن رجلاً دفع إليه دراهم ليحج عن الميت، فرجع عن الطريق وقال: «منعتُ»، وقد أنفق من مال الميت [لم يصدق، ويضمن ما أنفق، إلا أن يكون أمراً ظاهراً دلّ على صدق مقالته (٥) ؛ لأنه سبب الضمان وقد ظهر، (ه)؛ فلا يصدق إلا بدليل ظاهر . : والمأمور بالحج عن الميت ] (٦) إن قال : حججت عن الميت»، وأنكر (۱) في (ج): «على». (۲) انظر: البدائع (۲۱٥/۲) فتاوی قاضي خان (۱ (۳۱۰)، التاتارخانية (٥٤٩/٢)، فتح القدير (١٤٩/٣) ، البحر الرائق (٦٣/٣) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط في جميع النسخ وما أثبته من حاشية تبيين الحقائق (٨٦/٢) نقلاً عن المؤلف بنصه . (٤) في (ج): (من). (٥) انظر النوازل ل (٥٧ فتاوى قاضي خان (۱ (۳۱۰)، الاختيار (۱۷۲/۱) التاتارخانية (٥٥٨/٢) ، البناية (٣ / ٨٦٤) ، لباب المناسك (ص ٤٦١ ) . (٦) أثبتت من (ج)، وحاشية تبيين الحقائق (٨٦/٢) نقلاً عن المؤلف بنصه، وهي ساقطة في ( أ ) ، (ب). ۹۳۰
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.