وكذا عند الشافعي رحمه الله : لا يجوز أن يحرم بتطوع الحج والعمرة وعليه فرضهما (١)، وكذا لا يجوز أن يحرم بهما عن نذر (۲) وعليه(۳) فرضهما (٤) . فإن أحرم عن النذر ، أو بالتطوع (٥) انصرف إلى حجة الإسلام.
وعندنا (٦) ، وعند مالك رحمه الله : يجوز ذلك ؛ لما مر .
،
ثم عندنا : المحرم الذي يحج عن الميت، أو عن غيره من العاجزين على ما ذكرنا في الفصول المتقدمة، يحج عنه بنفقة وسط من غير تقتير ) ولا
(A)
إسراف، ذاهباً وجائياً راكباً غير ماش من غير اشتراط الأجرة على الصحيح
(۸)
كذا ذكر في الطحاوي (٨) .
،
حتى لو استأجر رجلاً ليحج عنه ففعل : لا يجوز الإجارة عندنا وعند
أحمد (۹) .
(1) ولأحمد مثل الشافعي كما ذكر المؤلف ذلك في (ص ۸۹۱) .
(۲) في (ج) : «نذره» . (۳) الواو ساقطة في (ج).
(٤) انظر: المهذب (٦٧٦/٢) ، الوسيط (٥٨٨/٢) ، حلية العلماء (٤٠٢/١)، شرح السنة ((۳۲) ، البيان (٥٨/٤) المجموع (٩١/٧)
(5) في (ج): «عن التطوع) .
(٦) وعندنا»: ساقطة في (ج).
(۷) الفَتْرُ : الرُّمْقةُ في النفقة، ويقال : فلان لا ينفق على عياله إلا رفقة، أي يمسك الرمق. قال الفراء في قوله عزَّ وجلّ : وَلَمْ يَقْتُرُوا ) : لم يقصروا عما يجب عليهم. تهذيب اللغة (٥٠/٩، مادة: قتر)، معاني القرآن للفراء (۲۷۲/۲)، وانظر : العين (١٢٤/٥) ، مجمل اللغة (٧٤٢/٢) .
(۸) لم أقف على شرح الطحاوي لكن نقله العيني عنه في البناية (٤٣٣/٣ ) . (۹) انظر الكافي الأصل (٥٠۸/۲ ، المبسوط (١٥٨/٤) ، تحفة الفقهاء (٣٥٧/٢) مختارات النوازل (ل) (٥٤ المستوعب (٤٢٦/١) ، المغني (٢٣/٥)، الشرح
الكبير (٥٨/٨) ، الفروع (٣ (٢٥٤ كلهم ذكروا روايتين عن أحمد .
٨٩٤
ص ٨٩٤