(1)
شجر الحرم ، بخلاف ما إذا رمى إلى طائر على أغصانها فإن المعتبر ثمة
مكان الصيد لا أصل الشجرة وقد مرّ .
وإن كان بعض الأصل في الحلّ وبعضه بالحرم لم يجز أخذه لاجتماع
الحل والحرم ، فيغلب جانب الحرم
(۲)
وإن قطع رجلان شجرة من الحرم مما لا يقطع فعليهما قيمة واحدة (۳) ؛ لما مرَّ أن هذا ضمان المحل، وأنه متحد والقارن والمفرد في ذلك سواء بخلاف ما إذا قتل القارن حيواناً فإن حرمة الحيوان أقوى، فلا يقاس عليه .
فصل
،
في حرمة المدينة وصيدها وصيد وج(4)
قال أصحابنا : ليس للمدينة حرم كما هو لمكة حرسها الله تعالى
:
(۱) انظر الكافي الأصل) (٤٥٧/٢) ، المبسوط (١٠٣/٤) ، البدائع (۲۱۱/۲)، البحر الرائق (٤٣/٣ ) ، لباب المناسك (ص ۳۸۳) .
(۲) انظر المصادر السابقة .
(۳) انظر : الكافي الأصل ٤٥٩/٢) ، المبسوط (١٠٤/٤)، المحيط البرهاني (١١٦٣/٤). ونقل الشلبي في حاشية تبيين الحقائق (۷۰/۲) كلام الكرماني من قوله : وإن قطع رجلان . . ) إلى : فلا يقاس عليه وقال : فقوله: «بخلاف ما إذا قتل القارن فيه مخالفة لما ذكره ابن أمير حاج من التسوية بين قتل الصيد وقطع شجر الحرم. (٤) في (أ) ، (ب) : «الوج) . ووج : قال المؤلف رحمه الله في (ص ٨٦٨): هو واد بالطائف. قال النووي: قال في المهذب : هو واد في الطائف. وكذا قال غيره من أصحابنا الفقهاء. وأما أهل اللغة فيقولون: هو بلد الطائف. وربما اشتبه هذا بـ«وح» بالحاء المهملة ناحية بعمان ذكره الحازمي في الأماكن. قال الحازمي : وج» اسم لحصون الطائف، وقيل لواحد منها. تهذيب الأسماء واللغات (۱۹۸/۲/۲) . وانظر : معجم ما استعجم (٢/ ١٣٦٩)، النهاية (١٥٤/٥)، معجم البلدان (٣٦١/٥).
٨٦٢
ص ٨٦٢