ولو رمى عبداً فعتق قبل وقوع السهم عليه ، قال أبو حنيفة،
وأبو يوسف رحمهما الله : عليه قيمته للسيد .
وقال محمد رحمه الله : عليه فضل ما بين قيمته مرمياً وغير مرمي (١) .
فصل
في حكم شجر الحرم
قال : لا يجوز لمحلّ ولا لمحرم قطع شجر الحرم، فإن قطعه كان عليه الجزاء، وبه أخذ (٢) أحمد والشافعي رحمهما الله (۳) .
وقال مالك وداود] (٤) رحمهما الله : هو ممنوع عن إتلافه، فإن أتلفه
لا جزاء عليه لانعدام النص في وجوب الجزاء (٥) .
(۱) انظر المصادر السابقة .
(۲) في (ج): «قال».
(۳) انظر: مختصر اختلاف العلماء (۱۲۹/۲)، المبسوط (١٠٣/٤)، تحفة الفقهاء (١/ ٤٢٥. وقال في مختلف الرواية (ل (۷) : لا جزاء في قطع شجر الحرم، ويأثم به . وعندنا فيه القيمة . وانظر: المستوعب (٥٦۹/۱) ، المغني (۱۸٥/٥) ، الشرح الكبير (٥٠/٩)، الأم (۲/١٧٦) ، الإبانة (ل) (۱۰۳)، المهذب (٧٤۸/۲) ، البيان (٢٥٧/٤)، المجموع
. (۳۸۸/۷)
(٤) في (ج) : أبو داود ، وفي باقي النسخ: (أحمد) . ولعل الصواب «داود»، كما أثبته، ويدل على ذلك أمران: الأول : أنه سبق ذكر قول أحمد مع الحنفية والشافعية. الثاني: ذكر الماوردي في الحاوي (۳۱۱٤)، والشاشي في حلية العلماء (٤٣٦/١) ، وابن قدامة في المغني (۱۸۸/۵) ، والعيني في البناية (۷۷۸/۳) هذا عن مالك وداود. والله أعلم. (٥) انظر : المدونة (۳۳۹/۱) ، التفريع (۳۳۱۱) ، الكافي (۳۹۲/۱)، بداية المجتهد (٣٧٤/١) . وانظر : قول داود في الحاوي (۳۱۱٤) ، المحلى (٤٠٩/٧)، حلية
العلماء (٤٣٦/١ ) ، البيان (٢٥٧/٤).
٨٥٥
ص ٨٥٥