المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٧٩٣

عرف حجتهما في النكاح وهل يجوز عندهم (۱) للإمام أو الحاكم المُحْرمين أن يزوجا بالولاية العامة ؟ ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز للخبر . والثاني: يجوز لأنه محل الاجتهاد، ولأن هذه الولاية أوسع ؛ بدليل أن له أن يزوج الكافر (٢) . وكذا إذا أفسد إحرامه لم يجز له أن يتزوج فيه أو (۳) يزوّج، لأن(٤) حكم الفاسد كالصحيح هنا مما يمنع من المحظورات . وذكر في الإبانة» : إذا وكل الحلال محرماً ليوكل له حلالاً ليتزوج له جاز؛ لأنه [ سفير ] (٥) فيما بينهما . وأما المراجعة فيجوز [ عند ] (٦) مالك (٧) ، والشافعي (۸) رحمهما الله ، كما هو مذهبنا (۹) . وقال أحمد (١٠) رحمه الله : لا يجوز كما في ابتداء العقد . (۱) لعل مراده عند الشافعية لتصريحهم بالوجهين فيها، وسيأتي ذكر مصادرهم. (۲) انظر: الإبانة (ل) (۱۰۱) ، المهذب (٧١٦/۲) ، حلية العلماء (٤٢٠/١)، البيان (١٧٠/٤) ، المجموع (٢٥٨/٧) (۳) يتزوج فيه أو : ساقطة في (ج) . (٤) في (ج): «كان». (5) في جميع النسخ (معبر»، والمثبت من الإبانة (ل ۱۰۱) . (٦) في جميع النسخ عن ... ) والصواب ما أثبته بين المعكوفتين . (۷) انظر : الكافي (۳۹۰/۱) ، المنتقى (۲۳۹/۲)، القوانين الفقهية (ص ۱۲۰). (۸) انظر: مختصر المزني ،(۷۳۲ الإبانة ل (۱۰۱)، المهذب (٧١٦/٢)، البيان ، (١٧٣/٤)، المجموع (٢٦٤/٧). (۹) تقدم قول الحنفية في أول هذا الفصل. . : (۱۰) عن أحمد فيه روايتان انظر مختصر الخرقي (١٥٣٣)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۲۸۱/۱) ، الهداية (٩٤/١) ، المقنع (٣٢٤/٨) . ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.