عرف حجتهما في النكاح
وهل يجوز عندهم (۱) للإمام أو الحاكم المُحْرمين أن يزوجا بالولاية العامة ؟ ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز للخبر . والثاني: يجوز لأنه محل
الاجتهاد، ولأن هذه الولاية أوسع ؛ بدليل أن له أن يزوج الكافر (٢) . وكذا إذا أفسد إحرامه لم يجز له أن يتزوج فيه أو (۳) يزوّج، لأن(٤)
حكم الفاسد كالصحيح هنا مما يمنع من المحظورات .
وذكر في الإبانة» : إذا وكل الحلال محرماً ليوكل له حلالاً ليتزوج له
جاز؛ لأنه [ سفير ] (٥) فيما بينهما .
وأما المراجعة فيجوز [ عند ] (٦) مالك (٧) ، والشافعي (۸) رحمهما الله ،
كما هو مذهبنا (۹) .
وقال أحمد (١٠) رحمه الله : لا يجوز كما في ابتداء العقد .
(۱) لعل مراده عند الشافعية لتصريحهم بالوجهين فيها، وسيأتي ذكر مصادرهم. (۲) انظر: الإبانة (ل) (۱۰۱) ، المهذب (٧١٦/۲) ، حلية العلماء (٤٢٠/١)، البيان
(١٧٠/٤) ، المجموع (٢٥٨/٧)
(۳) يتزوج فيه أو : ساقطة في (ج) .
(٤) في (ج): «كان».
(5) في جميع النسخ (معبر»، والمثبت من الإبانة (ل ۱۰۱) .
(٦) في جميع النسخ عن ... ) والصواب ما أثبته بين المعكوفتين .
(۷) انظر : الكافي (۳۹۰/۱) ، المنتقى (۲۳۹/۲)، القوانين الفقهية (ص ۱۲۰). (۸) انظر: مختصر المزني ،(۷۳۲ الإبانة ل (۱۰۱)، المهذب (٧١٦/٢)، البيان
،
(١٧٣/٤)، المجموع (٢٦٤/٧).
(۹) تقدم قول الحنفية في أول هذا الفصل.
.
:
(۱۰) عن أحمد فيه روايتان انظر مختصر الخرقي (١٥٣٣)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۲۸۱/۱) ، الهداية (٩٤/١) ، المقنع (٣٢٤/٨) .
۷۹۳
ص ٧٩٣