المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٧٥٢

ولو حلق أقل من الربع كان عليه الصدقة لما مرّ من خفة الجناية، وذكر الطحاوي أن على قولهما لا يجب حتى يحلق جميع الرأس أو أكثر ليقوم · (۱) ذلك مقام الكل وقال الشافعي رحمه الله : إذا حلق ثلاث شعرات (٢) أو أكثر فعليه دم، لأنه أقل الجمع . وإن حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثة (۳) أقاويل : [أحدها ] (٤) : أنه يجب في الشعرة ثلث ،دم، وفي الشعرتين ثلثا دم، بناء على ما مرَّ من أصله في الثلاثة دم، وما دونهما فبحسابه . والقول الثاني: يجب في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان، لا تبعيض للحيوان (٥) . والقول الثالث: ما ذكرنا في الظفر. يجب في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان لأنه الأعدل (٦) ، وهو الأصح في بعض النسخ. والظفر (V)< والأظفار على هذا، وقد مر (۷) . وعلى قوله : لو نتف ثلاث شعرات من ثلاثة مواضع أو حلقها ففيه وجهان : (۱) مختصر الطحاوي (ص ٦٩). (۲) في (أ) (ب) بلفظ : ثلث رأسه وهو خطأ والمثبت من (ج) لأنه قال بعد ذلك : «لأنه أقل الجمع) وأقل الجمع عند الشافعي ثلاثة . (۳) في ( أ ) : «ثلاث». (٤) المثبت من (ج) ، وهي ساقطة في ( أ ) ، (ب). (٥) قوله: «لا تبعيض للحيوان، أي أن الدم الذي يجب ذبحه لا يبعض فلا يقال، ربع دم أو ثلث دم وهكذا. (٦) انظر : الحاوي (۱۱٥/٤ ، الإبانة (ل۹۹) ، المهذب (۷۳۳/۲)، البسيط (۷۹)، المجموع (۳۳۲/۷) . (۷) انظر : (ص ٧٤٩). ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.