المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٧٢٠

قال أبو حامد (۱) تجب كفارات، قولاً واحداً، لكل حلق كفارة (٢) ، ولم يعتبر التكفير عن الأول؛ لأن هذا إتلاف، فلا يتداخل كقتل الصيد، وفرق بينه وبين الطيب واللباس . وقال أبو الطيب (۳) : هو بمنزلة الطيب واللباس، إن كفّر إنْ كفّر عن كفّر عن الثاني، وإن لم يكفّر عن الأول فعلى القولين (٤) ، على ما (٥) مرَّ . تمامه يأتي في باب تقليم الأظفار، والحلق، والجماع فصل في ارتكاب الجناية بعذر وبغير عذر الأول قال: وكل ما هو محظور الإحرام إذا فعله المحرم بعذر فعليه أي الكفارات شاء من صدقة، أو صيام، أو نسك (٦)، كما نص الله تعالى : في محكم تنزيله فمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ (1) هو أبو حامد الإسفرائيني، كما في الحلية والبيان والمجموع. وانظر : (ص ٦٩٧) هامش رقم (۲). (۲) انظر قول أبي حامد في حلية العلماء (٤۲۸/۱) ، البيان (٢١٦/٤)، المجموع (۳۳۹/۷). وصححه النووي. (۳) هو القاضي أبو الطيب، كما في الحلية والبيان. (٤) انظر قول أبي الطيب في : حلية العلماء (٤٢٨/١)، والبيان (٢١٦/٤)، والمجموع (۳۳۹/۷) . (ه) في ( أ ): «على مر . (٦) انظر : مختصر الطحاوي (ص) ،(٦٨) ، الكافي الأصل ٤٧٨/٢)، مختصر اختلاف العلماء (١٥٧/٣). (۷) الآية : ١٩٦ ، سورة البقرة . ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.