قال أبو حامد (۱) تجب كفارات، قولاً واحداً، لكل حلق كفارة (٢) ، ولم يعتبر التكفير عن الأول؛ لأن هذا إتلاف، فلا يتداخل كقتل الصيد،
وفرق بينه وبين الطيب واللباس .
وقال أبو الطيب (۳) : هو بمنزلة الطيب واللباس، إن كفّر
إنْ كفّر عن
كفّر عن الثاني، وإن لم يكفّر عن الأول فعلى القولين (٤) ، على ما (٥) مرَّ .
تمامه يأتي في باب تقليم الأظفار، والحلق، والجماع
فصل
في ارتكاب الجناية بعذر وبغير عذر
الأول
قال: وكل ما هو محظور الإحرام إذا فعله المحرم بعذر فعليه أي الكفارات شاء من صدقة، أو صيام، أو نسك (٦)، كما نص الله تعالى : في محكم تنزيله فمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
(1) هو أبو حامد الإسفرائيني، كما في الحلية والبيان والمجموع. وانظر : (ص ٦٩٧) هامش رقم (۲).
(۲) انظر قول أبي حامد في حلية العلماء (٤۲۸/۱) ، البيان (٢١٦/٤)، المجموع (۳۳۹/۷). وصححه النووي.
(۳) هو القاضي أبو الطيب، كما في الحلية والبيان.
(٤) انظر قول أبي الطيب في : حلية العلماء (٤٢٨/١)، والبيان (٢١٦/٤)،
والمجموع (۳۳۹/۷) .
(ه) في ( أ ): «على مر .
(٦) انظر : مختصر الطحاوي (ص) ،(٦٨) ، الكافي الأصل ٤٧٨/٢)، مختصر اختلاف
العلماء (١٥٧/٣).
(۷) الآية : ١٩٦ ، سورة البقرة .
۷۲۰
ص ٧٢٠