له أصلا » (1) . حج
الله عنه : «لا وقال سعيد بن جبير رضي ولو أن كافراً مرّ بالميقات وهو يريد النسك، فجاوز ثم أسلم وأحرم
ولم يعد إليه فلا دم عليه عندنا (۲) ؛ لأنه لم يكن من أهل النسك حالة
المجاوزة .
وقال الشافعي رحمه الله : عليه الدم كما في المسلم (۳).
وأما الصبي فإنه يجتنب في الإحرام ما يجتنب البالغ، وقد ذكرنا ذلك (٤) . فلو أنه ارتكب محظوراً من محظورات الحج لا يلزمه شيء، ولا
على وليه شيء.
ولو أفسد لا قضاء عليه، لأنه غير مكلف ؛ لما مرَّ في فصل إحرام
الصبي والعبد.
أما العبد البالغ ، لو ارتكب محظوراً في الحج والإحرام : إن كان ممن يجزىء فيه الصوم فعليه الصوم. وإن كان ممن لا يجزىء فيه إلا الإطعام والهدي فلا يخاطب به إلا بعد العتق ؛ لأنه عاجز ولا مال له، إلا إذا تبرع السيد أو غيره عنه فإنه جائز ذلك (٥) . وقد ذكرنا تفريعاته في فصل الميقات
(۱) انظر: الحاوي الكبير (٤ (۷۲) ، الاستذكار (٨٥/۱۱) ، البيان ١١٤/٤٠) ، المغني (٦٩/٥ - ٧٣)، المجموع (۱۸۸/۷). (۲) انظر الكافي الأصل (٥۲۲ التجريد (ل٢٦٠) ، المبسوط (١٧٣/٤)، فتح القدير (١١٤/٣).
:
(۳) انظر: الأم (۱۱۱/۲)، المهذب (٦٩۳/۲) ، البيان (١١٦/٤)، المجموع (٤٣/٧)، نهاية المحتاج (٢٦٢/٣).
(٤) انظر : ( ص ٣٥٧) . (٥) قلت: هذا خلاف ما قال في (ص (٦٣٤) : ثم العبد لو ارتكب شيئاً من محظورات الحج ... ويجب عليه الصوم دون المال وإن بذله له سيده أيضاً لأن العبد
لا يملك شيئاً.
٦٩٣
ص ٦٩٣