المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٦٩٣

له أصلا » (1) . حج الله عنه : «لا وقال سعيد بن جبير رضي ولو أن كافراً مرّ بالميقات وهو يريد النسك، فجاوز ثم أسلم وأحرم ولم يعد إليه فلا دم عليه عندنا (۲) ؛ لأنه لم يكن من أهل النسك حالة المجاوزة . وقال الشافعي رحمه الله : عليه الدم كما في المسلم (۳). وأما الصبي فإنه يجتنب في الإحرام ما يجتنب البالغ، وقد ذكرنا ذلك (٤) . فلو أنه ارتكب محظوراً من محظورات الحج لا يلزمه شيء، ولا على وليه شيء. ولو أفسد لا قضاء عليه، لأنه غير مكلف ؛ لما مرَّ في فصل إحرام الصبي والعبد. أما العبد البالغ ، لو ارتكب محظوراً في الحج والإحرام : إن كان ممن يجزىء فيه الصوم فعليه الصوم. وإن كان ممن لا يجزىء فيه إلا الإطعام والهدي فلا يخاطب به إلا بعد العتق ؛ لأنه عاجز ولا مال له، إلا إذا تبرع السيد أو غيره عنه فإنه جائز ذلك (٥) . وقد ذكرنا تفريعاته في فصل الميقات (۱) انظر: الحاوي الكبير (٤ (۷۲) ، الاستذكار (٨٥/۱۱) ، البيان ١١٤/٤٠) ، المغني (٦٩/٥ - ٧٣)، المجموع (۱۸۸/۷). (۲) انظر الكافي الأصل (٥۲۲ التجريد (ل٢٦٠) ، المبسوط (١٧٣/٤)، فتح القدير (١١٤/٣). : (۳) انظر: الأم (۱۱۱/۲)، المهذب (٦٩۳/۲) ، البيان (١١٦/٤)، المجموع (٤٣/٧)، نهاية المحتاج (٢٦٢/٣). (٤) انظر : ( ص ٣٥٧) . (٥) قلت: هذا خلاف ما قال في (ص (٦٣٤) : ثم العبد لو ارتكب شيئاً من محظورات الحج ... ويجب عليه الصوم دون المال وإن بذله له سيده أيضاً لأن العبد لا يملك شيئاً. ٦٩٣
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.