المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٦٨٢

وإن جامع في العمرة ، ثم أضاف إليها حجة لم يكن قارناً، والحجة لازمة له ، [ يقضيهما (۱) بالشروع (۲) ، وحجه صحيح لانعدام المفسد، ] وعمرته فاسدة لوجود المفسد، ولا يلزمه دم القرآن(۳) إذا كانت إحدى العبادتين فاسدة؛ لأن ذلك يجب شُكراً لنعمة الجمع بين النسكين على وجه الصحة ولم يوجد . فصل في حكم المكي إذا قرن أو تمتع وقد ذكرنا أنه ليس لأهل مكة قران ولا تمتع عندنا على ما مر في فصل القرآن، ولا يجوز أن يضيف العمرة إلى الحج ولا الحج إلى العمرة لما بينا، وكذا من كان داخل الميقات على ما مر . · فإن قرن بينهما أمر برفض العمرة على كل حال، ومضى في الحج. وإنما ترفض العمرة لأن العمرة أقل فعلاً وأقرب (٤) قضاء ؛ ولأن العمرة السنة، ولا يلزمه بالرفض إلا قضاؤها فحسب ولو رفض تقضى في جميع الحج لزمه حج وعمرة لما يأتي، فكانت العمرة أضعف وأيسر، وكان رفضها أولى، وعليه لرفضها دم؛ لما مرَّ، ولا يأكل منه . وإن مضى عليهما حتى (1) في جميع النسخ يقضيها ، والمثبت من الكافي الأصل ٥٣٤/٢)، والمبسوط (١٨٣/٤)، بنصهما . (۲) في (أ)، (ب): «للشروع ، والمثبت من (ج) ، والكافي (الأصل ٥٣٤/٢)، والمبسوط (١٨٣/٤). (۳) انظر الكافي (الأصل (٤٧٤/٢ ، المبسوط (١٢١/٤)، مناسك القاري : (ص ٢٩٥). (4) في (ج): «وأقوى». ٦٨٢
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.