بعمرة (١) ، فعلی ما ذكـرنـا ، فيلـزمـاه (۲) عند أبي حنيفة وأبـي يـوسـف رحمهما الله ، غير أنه يجب رفض أحدهما لتعذر الجمع بينهما على ما بيّنا .
ثم اختلف أبو حنيفة، وأبو يوسف رحمهما الله في حالة الرفض .
قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يصير رافضاً لأحدهما ما لم يشتغل
"
بالفعل، بأن قصد مكة وأخذ في السير في الرواية المشهورة. وفي الرواية الأخرى إلى أن يبتدىء بالطواف (۳) ، حتى لو أحصر قبل الفعل يتحلل بدمين عند أبي حنيفة رضي الله عنه، ولو جنى جناية يُؤاخذ بكفارتين؛ لأنه محرم بإحرامين كما في القارن . وهذا فائدة الخلاف (٤) .
وقال أبو يوسف رحمه الله : يصير رافضاً عقيب الإحرام(ه)؛ لأنه لما
(1) ثم بعمرة» : ساقطة في ( ج ) . (۲) في (ج) : «فلزماه» .
(۳) انظر المبسوط (١٨٤/٤) ، البدائع (۱۷۰/۲) تبيين الحقائق (٧٥/٢)، البحر الرائق (٥٢/٣) . وذكر أبو الليث في المختلف المسألة رقم (٣١٦)، والسرخسي في الوجيز (ل٦٣) الرواية الأولى فقط .
(٤) قال في البدائع (۲ (۱۷۰) عن قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقول محمد : وثمرة هذا الاختلاف تظهر في وجوب الجزاء إذا قتل صيداً. عندهما: يجب جزاءان ؛ لانعقاد الإحرام بهما جميعاً. وعنده : يجب جزاء واحد لانعقاد الإحرام بإحداهما». قال القاري في مناسكه (ص (۲۹۱) بعد أن ذكر كلام صاحب البدائع : وهذا مشكل ؛ لما في الكافي : قال أبو يوسف يصير رافضاً لإحداهما. كما فرع : من قوله : «لبيك بحجتين»، فثمرة الخلاف تظهر في وجوب الجزاء بالجناية قبل الرفض، فعند أبي حنيفة جزاءان وعند محمد واحد، وكذا عند أبي يوسف لارتفاض إحداهما بلا مكث . اهـ .
(٥) انظر: الكافي الأصل ٥٢/٢٨ ، المختلف المسألة رقم (٣١٦)، الوجيز ( ل ٦٣) ، البدائع (۲ (۱۷۰) ، فتح القدير (۱۱۷/۳ - ۱۱۸).
٦٧٣
ص ٦٧٣