المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٦٧٣

بعمرة (١) ، فعلی ما ذكـرنـا ، فيلـزمـاه (۲) عند أبي حنيفة وأبـي يـوسـف رحمهما الله ، غير أنه يجب رفض أحدهما لتعذر الجمع بينهما على ما بيّنا . ثم اختلف أبو حنيفة، وأبو يوسف رحمهما الله في حالة الرفض . قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يصير رافضاً لأحدهما ما لم يشتغل " بالفعل، بأن قصد مكة وأخذ في السير في الرواية المشهورة. وفي الرواية الأخرى إلى أن يبتدىء بالطواف (۳) ، حتى لو أحصر قبل الفعل يتحلل بدمين عند أبي حنيفة رضي الله عنه، ولو جنى جناية يُؤاخذ بكفارتين؛ لأنه محرم بإحرامين كما في القارن . وهذا فائدة الخلاف (٤) . وقال أبو يوسف رحمه الله : يصير رافضاً عقيب الإحرام(ه)؛ لأنه لما (1) ثم بعمرة» : ساقطة في ( ج ) . (۲) في (ج) : «فلزماه» . (۳) انظر المبسوط (١٨٤/٤) ، البدائع (۱۷۰/۲) تبيين الحقائق (٧٥/٢)، البحر الرائق (٥٢/٣) . وذكر أبو الليث في المختلف المسألة رقم (٣١٦)، والسرخسي في الوجيز (ل٦٣) الرواية الأولى فقط . (٤) قال في البدائع (۲ (۱۷۰) عن قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقول محمد : وثمرة هذا الاختلاف تظهر في وجوب الجزاء إذا قتل صيداً. عندهما: يجب جزاءان ؛ لانعقاد الإحرام بهما جميعاً. وعنده : يجب جزاء واحد لانعقاد الإحرام بإحداهما». قال القاري في مناسكه (ص (۲۹۱) بعد أن ذكر كلام صاحب البدائع : وهذا مشكل ؛ لما في الكافي : قال أبو يوسف يصير رافضاً لإحداهما. كما فرع : من قوله : «لبيك بحجتين»، فثمرة الخلاف تظهر في وجوب الجزاء بالجناية قبل الرفض، فعند أبي حنيفة جزاءان وعند محمد واحد، وكذا عند أبي يوسف لارتفاض إحداهما بلا مكث . اهـ . (٥) انظر: الكافي الأصل ٥٢/٢٨ ، المختلف المسألة رقم (٣١٦)، الوجيز ( ل ٦٣) ، البدائع (۲ (۱۷۰) ، فتح القدير (۱۱۷/۳ - ۱۱۸). ٦٧٣
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.