ما مر من الاختلاف (۱)
(۲)
ثم عند مالك والشافعي رحمهما الله من كان من حاضري المسجد الحرام إذا تمتع أو قرن صح ذلك على ما ذكرنا ، ولا يجب عليه الدم (٢) . وعندنا : ، فإذا فعل ذلك يرفض إن أمكن، ويجب عليه دم على ما يأتي )
لا يصح
فصل
في صفة التمتع المسنون
وصفته أن يحرم بعمرة من الميقات في أشهر الحج، ثم يدخل مكة على ما ذكرنا ويطوف ويسعى ويقطع التلبية في ابتداء الطواف، ويفعل على ما ذكرنا في العمرة، ويفرغ منها ، ثم يحلق أو يقصر إذا لم يسق الهدي، وقد حل من(٥) عمرته، ثم يحرم بالحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله إلماماً صحيحا (٦) .
(۱) انظر : ص ٦٤٤) .
(۲) انظر الكافي (۳۸۲/۱) ، المنتقى (٢٣٤٢) ، بداية المجتهد (٣٤١/١)، الحاوي (٥٠/٤) ، حلية العلماء (٤۰۹/۱) ، البيان (٨٣/٤) ، روضة الطالبين (٤٧/٣ ) . قلت: وهو قول الحنابلة انظر المغني (٣٥٧/٥) ، الشرح الكبير (۱۷۹/۸)، الإنصاف (۱۷۸/۸). وقال المرداوي : على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
الأصحاب .
(۳) قلت: هذا خلاف ما ذكر المؤلف في (ص (٦٣٦) بقوله : وليس لأهل مكة ومن هو داخل الميقات قران ولا تمتع ... فإن تمتع أو قرن يجزيه وقد أساء . . . » . (٤) انظر : ( ص ٦٨٣) .
(ه) في (أ)، (ب): (عن)، والمثبت من (ج) وحاشية تبيين الحقائق، نقلاً
الكرماني (٢/ ٥٠ ) .
عن
انظر مختصر القدوري (ص) (۷۱) المبسوط (٣٠/٤ - ٣١)، بداية المبتدي
.(107/1)
(9)
ص ٦٥٦