في الحج ؛ ولهذا لو طاف جنباً أو مُحدثاً كلّه أو أكثره كان عليه إعادته أو دم
دون البدنة لما ذكرنا .
ولو اعتمر عن نفسه من الميقات ثم حجّ عن غيره من مكة، أو حج عن نفسه من الميقات، ثم اعتمر عن غيره من أدنى الحل يجوز ولا يجب عليه
شيء.
وقال الشافعي رحمه الله : عليه (۱) دم في هاتين المسألتين (٢)، لأنه إذا كان الإحرام عن شخصين فقد ترك الميقات عن أحدهما بعد أن يستحق الجميع فيجب الدم وكذا الأجير إذا أحرم بالعمرة (۳) من الميقات، فإذا تحلل منها واعتمر عن نفسه من أدنى الحل، ثم أحرم بالحج عن المستأجر فعليه دم لما ذكرنا من المعنى .
ولا يجب لتأخير طواف العمرة، ولا لتأخير سعيها، ولا لتأخير الحلق
شيء؛ لأن وقت العمرة واسع في جميع السنة، على الوجه الذي بينا . ولو جامع المعتمر امرأته : إن كان قبل الطواف، أو بعد ما طاف أقله
فسدت عمرتهما، ويمضيان على الفساد (4) ، وعليهما القضاء والدم (٥) . ولو جامع بعدما طاف بها أكثر الطواف، قبل الحلق والتقصير فعمرتهما جائزة ، وعلى كل واحد منهما دم بناء على ما ذكرنا (٦) .
(۱) «عليه : ساقطة في ( ج ) .
(۲) انظر: المجموع (۱٥۸/۷) ، هداية السالك (٤٧٣/٢) .
(۳) في ( ج ) : «بالعمرة للمستأجر».
(٤) على الفساد : ساقطة في ( ج ) .
(٥) انظر: مختصر القدوري (ص (۷۲) البدائع (۲۲۸/۲)، بداية المبتدي
(١٦٥/١) ، المختار (١٦٥/١).
(٦) انظر : المصادر السابقة .
٦٢٠
ص ٦٢٠