المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٥٦٥

وقال أحمد : لا يجزيه (١) وقد أساء (٢) . أما الجواز (۳) فلوجود فعل الرمي، وأما الإساءة فلترك السنة، لأن السنة أن يأتي بحجر من موضع آخر، ولأنه رمى بحصاة لم تقبل من صاحبها؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما، وما تقبل(4) منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك، ولولا ذلك لكان مثل ثبير (٥) • ويكره أيضاً أن يأخذ من موضع نجس؛ لأن الرمي قربة فيكره الإتيان به مع النجاسة . انظر: الكافي الأصل ٤٢٧/٢ مختصر اختلاف العلماء (٢/ ١٦٠)، مختلف الرواية ل ٦٩ ، المبسوط (٦٧/٤) ، الوجيز (ل ٦٦)، البـدائــع .(١٥٦/٢) (۱) انظر : المقنع ،(۱۹۸/۹) ، وشرحه الممتع (٤٥٥/۲ ، الإنصاف (۲۰۰۹)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٦١/٢). قلت : وهو قول المالكية. انظر الكافي لابن عبد البر (۳۷۷/۱). (۲) قوله: «وقد أساء» ليست في كتب الحنابلة. فلعلها كانت وهماً من النساخ فوضعت هنا بدلاً من أن توضع في كلام الحنفية على ما تقدم ذكره في هامش (٦) من الصفحة السابقة. ويؤكد هذا أنه قال بعد هذا الكلام: وأما الإساءة فلترك السنة لأن السنة أن يأتي بحجر من موضع آخر .... فدل على ما ذكرته، والله أعلم. (۳) انظر : لباب المناسك مع شرح القاري (ص (۲۲۲). (٤) في ( ج ) : فما يقبل». (0) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (۱۷۷/۲) ، وابن أبي شيبة (٣٢/٤)، وإسحاق بن راهويه كما ذكر ابن حجر في الدراية (٢٦/٢)، والفاكهي (٢٩٢/٤)، والبيهقي (١٢٨/٥). قلت : وروي مرفوعاً من حديث أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما وإسنادهما ضعیف كما ذكر الحافظ ابن حجر في الدراية (٢٦/٢).
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.