وقال مالك (١) ، والثوري (۲) رحمهما الله : إن لَمْ يصلها خلف المقام لم يجز وعليه دم كذا ذكر في البيان (۳) ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِم
أصح
(0)
.
ورواية أخرى عن مالك : أنه يجوز في غير المقام. والأول
لنا أن جواز الصَّلاة لا تختص بمكان دون مكان، إلا أن خلف المقام أفضل، اقتداء بفعل النبي .
وإلا فحيث تيسر له
(۱) قال ابن عبد البر في الكافي : (٣٦٧/١) : صلى خلف المقام إن أمكنه ركعتين، من المسجد، ما خلا الحجر. وفي المنتقى (۲۸۸/۲): قوله : ربما صلى عند المقام وعند غيره يريد أنه كان يرى ركعتي الطواف عند المقام وفي غيره من الأماكن في المسجد مجزئتين، وأنه كان يفعل الأمرين، وذلك كله ،جائز، إلا أنه يستحب أن تكون ركعتا الطواف الواجب خلف المقام اقتداء بالنبي . وقال في الاستذكار (۱۲ (۱۷۰) : أجمعوا على أن الطائف يصلي ركعتين حيث من المسجد، وحيث أمكنه ، وأنه إن لم يصل عند المقام أو خلف المقام فلا
شاء
شيء عليه .
(۲) انظر : حليـة العلماء (٤٤١/١) . قال النووي في المجموع (٦۷/۸): «نقل أصحابنا عن سفيان الثوري أن هذه الصلاة لا تصح إلا خلف المقام، ونقل
ابن المنذر عن سفيان أنه يصليها حيث شاء من الحرم .
(۳) البيان (٣٠١/٤). (٤) سورة البقرة: الآية ١٢٥ .
رجح المؤلف عند المالكية القول الأول، وهو: إن لم يصل خلف المقام لم يجزه، وعليه دم»، وهو خلاف ما في كتبهم، وخلاف الإجماع كما قال ابن المنذر في الإجماع (ص) (٦٣): أجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء . وانظر : المجموع (٦۷/۸) ، وفتح الباري (٤٩٩/١).
٤١٥
ص ٤١٥