المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٣٦٠

بين حالة وحالة، والإحرام من أركان الحج على أصله (۱). ولهذا لو أحرم من قبل أشهر الحج لا يصح عنده، فكيف يصح هنا؟ . ولأنه شرع في الحج قبل الوجوب، فلا يصح كما لو شرع في الصلاة قبل الوقت، أو قبل البلوغ ، ثم بلغ في آخر الصلاة بالسن قبل خروج الوقت . وكالمجنون، فإنه لا يصح بالإجماع (۲) لعدم الخطاب، وكالكافر الأصلي، وقد مرّ من قبل (۳) . وأما الحديث، قلنا: المراد من قوله: «نعم» في استحقاق الثواب والدرجات، لا إسقاط الفرض عن ذمته بعد البلوغ . ثم على أصله لو أحرم الصبي المميز بغير إذن الولي ففيه وجهان(٤) ، والصحيح أنه لا يصح؛ لأن الحج إنما يتأتى بإنفاق المال، والصبي لا يملك إنفاق المال بغير إذن الولي كالبيع . وإن كان الصبي صغيراً غير مميز (٥) جاز عنده (٦) أن يحرم عنه وليه، وينوي الولي أنه جعله محرماً، ويصير بذلك عنده محرماً، سواء كان الولي عليه في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٠) ، والدراية (۳۲)، وتحفة المحتاج (۱۳۲/۲)، وإرواء الغليل (٤ / ١٥٦ - ١٥٧ ) . (۱) انظر : (ص ۳۱۷). (۲) انظر: (ص ٢٥٨ ، ٣٥٧). (۳) انظر: (ص ٢٥٦ ، ٢٥٧). (٤) انظر المهذب (٦٦١/٢) ، البيان (١٩/٤) ، روضة الطالبين (۳/ ۱۱۹ – ۱۲۰)، هداية السالك (٥٥٨/٢). (٥) غير مميزه : ساقطة في ( ج ) . (٦) انظر : المصادر السابقة . ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.