المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٣١٣

وقال زفر (۱) رحمه الله : لا يسقط كما إذا نذر بحجة أو عمرة لا يسقط ذلك عنه بحجة الإسلام كذا هنا، وكما لو تحولت السنة (٢) . لنا أن وجوب أحد النسكين ما كان باعتبار ذاته؛ بل بسبب التفريط والنقصان في حق قضاء البيت والحرم أو الوقت (۳). فإذا عاد إلى الميقات في السنة فقد جبر التفريط والنقصان في وقته وتداركه فيسقط بخلاف النذر ، فإن وجوبه كان باعتبار ذاته، " وبخلاف ما إذا تحولت السنّة وذهب عامه ذلك، لأنه أحرم في غير وقته، لأنه لما تحولت السنة فقد فات الوقت عنه، فلا يقبل الجبر، فهو ترك القياس إلى ما هو أولى منه . اهـ . وقال السرخسي عن النوع الثاني : هو الدليل الذي يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة فإن العمل به هو الواجب فسموا ذلك استحساناً . انظر: الفصول في الأصول، للجصاص (٢٣٣/٤)، وأصول السرخسي (٢/ ٢٠٠). (۱) هو: زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري ؛ أبو الهذيل البصري، أصله من أصبهان، الإمام الفقيه العلامة المجتهد، من أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة، ولد سنة ١١٠هـ. وكان أبوه على أصبهان، ومات بالبصرة سنة ١٥٨هـ. انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد (۳۸۷/٦) ، طبقات الفقهاء، للشيرازي (ص ۱۱۳)، وفيـــات الأعيان (۳۱۷/۲)، السير (٣٥/٨) ، الطبقات السنية (٢٥٤/٣)، الفوائد البهية (ص ۹۹) . (۲) انظر: المختلف المسألة رقم (۳۳۸) ، المبسوط (٧٢/٤)، البدائع (١٦٥/٢)، الهداية (۱۷۷/۱) . (۳) قال في المبسوط : ألا ترى أنه لو تحولت السنة ثم أحرم بالحج في السنة الثانية من الميقات لا ينوب هذا عما لزمه لدخول مكة، فكذلك في السنة الأولى. وهو التلبية عند الميقات. وانظر تفسير المؤلف لها (ص ۳۱۰) ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.