المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٣١٠

فصل في أحكام مجاوزة الميقات بغير إحرام قال: وإذا جاوز المحرم أحد المواقيت على الوجه الذي ذكرنا، ودخل مكة بغير إحرام فعليه حجّة أو عمرة، قضاء لما عليه [وعليه دم الترك للوقت ] (۱) (۲) وهو التلبية عند الميقات . وقال الشافعي رحمه الله : لا يلزمه حجّة ولا عمرة؛ لأن الحج والعمرة عبادة والعبادة لا تلزم بدون الالتزام وصار كما لو ترك تحية المسجد (۳). لنا أنه لما حرمت عليه المجاوزة بغير إحرام لزمه ما يلزمه بالإحرام وذلك حجة أو عمرة، فإذا فاتَ يجب عليه القضاء، ويجب الدم لترك حق الوقت وهو التلبية؛ لما مر فإن عاد إلى الميقات وأحرم ولبي سقط عنه الدم؛ لأنه لما أحرم من الميقات ولبّى فقد وُجد منه ما ترك فينجبر فيسقط الدم خلافاً لهما (٤) . عنه الدم ، (1) أثبتت من ( ج ) لأنها أوضح في العبارة، وفي (أ)، (ب): بدون لفظ : «وعليه»، وفي ( أ ) : «كترك»، وفي (ب) : «لترك». (۲) انظر مختصر اختلاف العلماء (٢(٦٥) ، مختلف الرواية (ل ٦٣) المبسوط (١٧١/٤) ، الوجيز (ل (٦٤) ، البدائع (١٦٥/٢). (۳) انظر: الحاوي الكبير (٧٤/٤) ، حلية العلماء (٤١١/١) ، روضة الطالبين (۳/ ۷۸). وحكى صاحب الحاوي القولين عن الشافعي رحمه الله، وصحح النووي في الروضة أنه لا قضاء عليه، وبه قطع الأكثرون. (٤) قوله : «خلافاً لهما صورته أنهما يسقطان الدم عنه إذا رجع قبل الشروع في أفعال الحج لبى أو لم يلب لا كما يوهمه قول المؤلف خلافاً لهما» بأنه عدم سقوط الدم بحال . :
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.