وقال الشافعي: لا يصح وينعقد عمرة يصح، وينعقد عمرة(١)، وهل يجزي عن عمرة
الإسلام؟ فله فيه قولان (۲).
الصلاة .
له : أن الإحرام شُرعَ في الحج ، فلا يجوز الإتيان به قبل وقته، كما في
لنا أن الإحرام عزيمة على تحصيل أفعال الحج في ثاني الحال، وأنه شرط لا أنه من ذات الحج، فيصح قبل الوقت كنية الصوم من الليل، والطهارة للصَّلاة، إلا أنه يكره، لأنّا لا نأمن من مباشرة المحظور فيه لطول المدة، وأنه حرام، حتى لو أَمِنَ من ذلك لا يُكره .
فصل
في وقت العمرة
وأما وقت العمرة فجميع السنة وقت لها، إلا أنه يكره في خمسة أيَّام :
يوم عرفة، ويوم النحر ، وأيام التشريق (۳)
(۱) انظر: الوجيز (۱۱۳/۱) ، حلية العلماء (٤۰۳/۱) ، المجموع (۱۱۷/۷). وقال المزني في مختصره (٤٧/٢) : فلا يجوز لأحد أن يحج قبل أشهر الحج فإن فعل فإنها تكون عمرة. وقال في الإبانة (ل) (۹۲) وعندنا لا يصح إحرامه بالحج قبل أشهر الحج نص في الجديد في هذه المسألة أن إحرامه بالحج ينعقد بعمرة؛ لأن الوقت قابل للعمرة وغير قابل للحج فانعقد عما قبله وقال في القديم: يتحلل بعمل عمرة فمنهم من قال : المراد بنصه في القديم أن إحرامه لا ينعقد لا عن حج ولا عن عمرة ويتحلل بعمل عمرة كما يتحلل المفسد للحج بعمل عمرة. ومنهم من قال : المراد به إن شاء صرف إحرامه إلى عمرة وتصح عنه العمرة. فحصل في المسألة على الحقيقة ثلاثة أقوال .
(۲) انظر المصادر السابقة .
•
(۳) انظر: المبسوط (١٧٨/٤) ، خلاصة الفتاوى (كتاب الحج، الفصل الأول)، البدائع (۲۲۷/۲)، بداية المبتدي (۱۸۲/۱).
۲۹۳
ص ٢٩٣