فصل
الأعذار لسقوط الحج وما يمنعه من الوجوب أصلاً
ذكر في فتاوى(۱) الصُّغرى (۲) : لو قُتِلَ بعضُ الحاج في الطريق، فذاك عُذْرٌ يتوجه الخوف عليه بسببه ، قال : ولو لم يتمكن من المضيّ وسلوك الطريق إلا بدفع شيء من ماله ونفقته كالمكس(۳) ونحوه .
قال بعض أصحابنا : هو عذر لا يجب الحج به، حتى أنهم قالوا : يأثم بدفع ذلك إلى الظلمة ؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان، ويجوز له أن يرجع من المكان الذي يؤخذ منه فيه المكس والخفارة (4) .
الزمان .
وفي هذا اختلف المتأخرون من أصحابنا في وجوب الحج في هذا
قال أبو القاسم الصَّفار (ه) رحمه الله : إني لا أرى الحج فرضاً منذ
(1) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب : «الفتاوى».
(۲) للإمام حسام الدين عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى سنة ٥٣٦هـ . انظر الجواهر المضية (٦٤٩/٢) ، الفوائد البهية للكنوي (ص ١٤٩)، كشف الظنون عن أسامي الكتاب والفنون (١٢٢٤/٢ ) . (۳) المكس : المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن، ومنه مكس الظلمة وهو ما ينقصونه من أموال الناس ويأخذونه منهم قال الفيومي : وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء. قال في اللسان: المكس : الضريبة التي يأخذها الماكس وأصله الجباية .
تهذيب الأسماء واللغات (١٤١/٢/٢) ، لسان العرب (٢٢٠/٦ ، مادة مكس)، المصباح المنير (ص ٥٧٧).
(٤) انظر : فتح القدير (٤١٨/٢) ، البحر الرائق (٣١٤/٢) . (٥) هو : أحمد بن عصمة ؛ أبو القاسم الصفار الراوي عن نصير بن يحيى. قال اللكنوي: كان إماماً كبيراً، إليه الرحلة ببلخ، تفقه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ومن كتبه : المختلف كما =
۲۷۱
ص ٢٧١