المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٢٦٣

قال : فإن كان له مسكن فاضل عن سكنى مثله لا يسكن هو فيه، وإنما هو يُؤجره (١) أو يُعِيره، أو عبد لا يستخدمه، أو متاع لا يلبسه، أو كان له كتب لا يحتاج إليها، وما أشبه ذلك، يجب عليه أن يبيعها ويَحجَّ بثمنها ؛ لأن هذه الأشياء فاضلةٌ عن الحاجة الأصلية، فَعُد(۲) مستطيعاً، كذا قال أبو يوسف رحمه الله (۳) : إذا كان عنده دراهم ، وليس له مسكن، ولا خادم، فالحج لازم عليه، حتى لو صرفه إلى شيء آخر يأثم لوجود الاستطاعة بملك الحال، بخلاف ما إذا كان له مسكن زائد فإن ثمة يستضر الدراهم في بالبيع (٤) قال : فإن كان له مسكن واحد، وخادم واحد يحتاج إليه لا يجب بيعه ؛ لما مر . وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله : يجب عليه بيع مسكنه وخادمه، ويحج بثمنه، ويكتري مسكناً وخادماً لأهله كما في صدقة الفطر على أصله . والأصح (ه) أنه لا يجب كما هو مذهبنا . (1) في (ج ) (يؤاجره ) . (۲) في ( ج ) : فيعد) . (۳) قوله: «رحمه الله ، ساقطة في ( ج ) . (٤) ووجه قول أبي يوسف أنه لا يتضرر بترك شراء المسكن والخادم بخلاف بيع المسكن والخادم فإنه يتضرر ببيعهما. انظر عيون المسائل، لأبي الليث : ص ٤٤ ، البدائع (۱۲۳/۲)، حاشية ابن عابدين على البحر الرائق المسمى منحة الخالق على البحر الرائق (٣١٣/٢). (٥) انظر المهذب (٦٦٦/٢) ، حلية العلماء (۳۹۷/۱)، البيان (٣٠/٤)، المجموع .(01/V) ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.