قال ـ والأمة غنية بكثرة الغنائم وقلة أبواب الإنفاق ـ:
«ألا لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصداق
امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك عرق القربة» (1) . والاثنتا عشرة أوقية تزيد على أربعمائة درهم، ولكنه نهى عن الزيادة على الأربعمائة، وعزم على وضع الزائد في بيت المال، فردّت عليه امرأة بقوله تعالى:
وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَتهُنَّ قِنطَارًا ﴾ [النساء: ۲۰] فرجع لها (۲) .
وكان وقافا عند كتاب الله، ولم يرجع إليها في دمّ الغُلُو وإن فيه مفاسد، ولكن في تحديد أكثر الصداق وتمليك الزائد للمسلمين.
ونرى أن عمر له كان لا يعجزه الجواب بأنه أمير، وللأمير أن يقصر المباح على أحد طرفيه حسب المصلحة العامة، ولكنه اختار التسليم لوجوه: أحدها: خشية أن يكون وضع الزائد على ما حدّه في بيت المال غصبا؛ إما لمال
المصدق أو لمهر الزوجة.
وثانيها : أنه كان يرى نفسه - كما هو الواقع - أسوة وقدوة، فسلّم للمرأة
ليعلم الأمة احترام الأفكار وعدم التعصب للنفس.
يدل لذلك ما رواه مالك في الموطأ»: أنه احتلم في سفر واشتغل بغسل أثر
(۱) صحیح انظر المحاضرة» (ص ٥٦).
(۲) قصة ضعيفة منكرة : انظر المحاضرة» (ص ٥٧ - ٥٩).
-٣٦٦-
ص ٣٦٦