الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب - الوكيلي - ط المغرب 1=2 — الصفحة ٩٨٢

القاضي بأن لزيد عند عمرو دينارا عن يقين مني وعلم بذلك، لم تكن هذه شهادة بل هذا وعد من الشاهد للقاضي أنه سيخبره بذلك. ولو قال قد أخبرتك أيها القاضي بذلك، كان كلامه كذبا، لأن مقتضاه تقدم الخبر منه، في حين أنه لم يقع، فالمستقبل وعد، والماضي كذب، وكذلك اسم الفاعل المقتضي للحال، كقوله أنا مخبرك أيها القاضي بكذا. فظهر أن الخبر كيفما تصرف لا يجوز للحاكم الاعتماد عليه بل لابد من إنشاء الإخبار عن الواقعة المشهود بها والإنشاء ليس بخبر. فإذا قال الشاهد اشهد عندك أيها القاضي بكذا وكذا كان إنشاء، ولو قال شهدت عندك بكذا لم يكن إنشاء. فالإنشاء هو الذي تكون به الشهادة، وهو في المضارع للشهادة، وفي العقود بالماضي وفي الطلاق والعتاق بالماضي واسم الفاعل. وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفي فما وضعه أهل العرف للإنشاء، كان إنشاء، وما وضعه أهل العرف للخبر كان خبرا. واتفق أنهم وضعوا للإنشاء الماضي في العقود، والمضارع في الشهادة والماضي واسم الفاعل في الطلاق والعتاق لذلك صح من الحاكم اعتماده على المضارع الإنشائي في الشهادة، لأنه موضوع له صريح فيه، والاعتماد على الصريح هو الأصل ولا يجوز الاعتماد على غير الصريح لعدم تعين المراد منه إلا إذا اتفق أن تغيرت العوائد. (273) انتهى. هذا رأي الشهاب وقد تابعه عليه بعض المتأخرين مثل الزقاق في نظم المنهج حيث قال : واللفظ في الأداء إنشاء بما ضارع في العقود ماض علما . (274) لكن هذا الرأي وإن تابعه عليه البعض فقد خطأه فيه عامة المتأخرين، أولهم أبو القاسم ابن الشاط الذي قال بأن هذا الفرق ليس بجار على مذهب (273) الفروق الفرق السابع والعشرون والمائتان من ج 4. (274) شرح المنهج المنتخب للمنجور ص .172 - 392 -
الجزء 2 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.