الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب - الوكيلي - ط المغرب 1=2 — الصفحة ٩٧٦

قال وسبب الخلاف اختلافهم في المدرك للمنع، هل كونه تصرف في قضية هند بالقضاء، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من ذلك إلا بحكم حاكم؟ أم القضية ليس فيها إلا الفتيا .؟ فاتفق الفريقان على الحكم واختلفا في المدرك هذا كلام الشهاب ودليله لكن هذا الرأي لم يسلم له، ولم يسلم له التشهير الذي قاله في المذهب قال الخرشي بعد كلامه المتقدم (يجوز له أخذ حقه منه، وسواء كان ذلك من جنس شيئه أو من غير جنسه على المشهور، وسواء علم غريمه أو لم يعلم، ولا يلزمه الرفع إلى الحاكم). (264) انتهى وقال المواق (حاصل) كلام اللخمي، وابن يونس، وابن رشد، والمازري ترجيح الأخذ). (265) فتبين من هذا أن المشهور كما حكاه المواق وكما ذهب إليه الخرشي، ومن نقل عنهم أن الراجح هو عكس ما ذهب إليه الشهاب، ولذلك قال خليل في كتاب الشهادات (وإن قدر على شيئه، فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة) انتهى. بل وحتى ما نقله الشهاب وهو يتكلم في الإحكام عن تصرفات الرسول بالتبليغ التي هي الرسالة، وتصرفاته بالفتيا قال عنه صاحب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق (266) لم يتعرض للتفرقة بينهما في معرض تبيان الفروق، وذلك يشير إلى أن عطف الثاني على الأول إنما هو عطف تفسير لهذا انتقده سراج الدين الأنصاري في حواشيه بأنه لم يوضح كل الإيضاح). انتهى. (7) المسألة السابعة من أمثلة اختياراته المطروحة عند من بعده وعدم التسليم له فيها ما ألزم به المذهب. مسألة خصوص النقدين لا يملكان على مقتضى المذهب ونص كلامه في الفروق (264 نفس المصدر والصفحة من الخرشي. (265) المواق 5 ص .266 (266) هو محمد سعيد الألباني قاله في ص 168. - 386-
الجزء 2 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.