الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب - الوكيلي - ط المغرب 1=2 — الصفحة ٩٧٠

غيره، فالإجماع منعقد على عدم تأثيم المخطئ وعدم تعيينه، فلا يصح دخول الورع في خلاف العلماء على هذا الوجه، وما الدليل الدال على دخول الورع في ذلك ؟ هذا، أمر لا أعرف له وجها غير ما يتوهم من توقع الإثم والعقاب، وذلك منتف بالدليل الإجماعي القطعي، (249) ثم جاء الشاطبي بعد ابن الشاط وكان رأيه أوسع في المسألة، فقال إن كثيرا من المتأخرين يعدون الخروج عنه - أي الخلاف - من الأعمال التكليفية مطلوبا وادخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها، ولازلت منذ زمان استشكله حتى كتبت فيه إلى المغرب، وإلى افريقية، فلم يأتني جواب بما يشفي الصدر، بل كان من جملة الاشكالات الواردة، قولهم : أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافا يعتد به فيصير إذن أكثر مسائل الشريعة من المشتبهات، وهو خلاف وضع الشريعة. وأيضا فقد صار الورع من أشد الحرج، إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه وفي هذا ما فيه انتهى كلامه (250) واطرد كما قلنا عدم التسليم إلى العصر الحاضر، وآخر ما اطلعنا عليه في ذلك العلامة القادري (251) صاحب النشر الطيب على الشيخ الطيب، حيث قال بعد أن أورد كلام القرافي ويقال عنه : أما أولا، فإن المقلد خارج من هذه العهدة بتقليد إمامه المجتهد الذي لا يقول بوجوبها بل لا عهدة عليه أصلا. وأما الثانية، فالورع لا يصح دخوله في المسائل الاجتهادية وخلاف العلماء، لأن ذلك ليس من المشتبهات التي يطلب الورع فيها. فتبين أن الشهاب لم يتابع على ما قاله في الورع 249 نفس المرجع والمكان بهامش الفروق. (250) الموافقات الجزء الأول ص 103 وما أشار إليه الشاطبي من أنه كاتب في ذلك إلى المغرب وافريقية يقصد بذلك شيخ فاس في وقته الإمام القباب وشيخ تونس الإمام ابن عرفة وبعض رسائلهم المتبادلة توجد في المعيار للونشريسي. (251) شيخ علماء فاس في بداية هذا القرن صاحب النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب ابن كيران في ج 1 ص 27. - 380 -
الجزء 2 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.