وبعد أن بين الحشيشة وفتوى العلماء فيها في عصره، والذين خالفهم فيها حيث ذهب إلى أنها من المفسدات وليست من المسكرات وذهب إلى أنها لا تبطل صلاة حاملها بين بعد ذلك أوجه الفرق التي اعتمد عليها في أنها ليست من المسكرات ولا من المرقدات فقال الفرق بين المسكر والمرقد والمفسد، والذي التبس على كثير من الفقهاء. إن المتناول لاحد هذه الأمور إما أن تغيب حواسه، كالسمع والبصر والذوق، والشم، فإن كانت كذلك فهي المرقد. وإما أن لا تغيب الحواس. وفي هذه الحالة، إما أن يحدث مع التعاطي نشوة وطرب وسرور وقوة، كالخمر والمزر، فإن حدث ذلك فهو المسكر، وإلا فهو المفسد.
وبهذا الفرق يظهر لك أن الحشيشة مفسدة وليست مسكرة لوجهين أحدها أنا نجدها تثير الخلط الكامن في الجسد كيفما كان، فتجد منهم من يشتد بكاؤه، ومنهم من يشتد صمته. وأما الخمر والمسكرات فلا تكاد تجد أحدا ممن يشربها إلا وهو نشوان مسرور، بعيد عن صدر البكاء والصمت وأن شاربي الخمر تكثر عربدتهم، لوثوب بعضهم على بعض بالسلاح، ويهجمون على الأمور العظيمة، ولا نجد أكلة الحشيشة إذا اجتمعوا إلا همدة سكوتا مسبوتين، لو أخذت قماشهم وسببتهم لم تجد فيهم قوة البطش فهم أشبه بالبهائم فلهذين الوجهين أنا أعتقد أنها من المفسدات لا من المسكرات ولا أوجب فيها الحد، ولا أبطل بها الصلاة بل التعزيز الزاجر عن ملابستها (240) انتهى كلام الشهاب هذا هو ما اختاره ورآه والدليل الذي بنى عليه هذا الاختيار. وقد تابعه على هذا الفرق الذي ذهب إليه بين المفسد والمرقد والمسكر وما بناه عليه من أحكام خليل) في التوضيح، وابن الشاط) والمقري مع
تحفظ).
(240) الفروق الفرق الأربعون
- 372 -
الجزء 2 — ص ٣٧٢