المال للمحكوم له واعتق ثم قال المشهود له المحكوم له، إن ما كان يدعيه إنما هو زور . فما الحكم ؟ قال : غرم الشهود ما أداه المشهود عليه للسيد أي المحكوم له، والحكم ماض والولاء قائم وما أعطى من المال الذي غرمه الشاهدان يكون للمحكوم عليه، فإن اعتق المحكوم عليه من هذا المال جاز عتقه، وكان ولاؤه بعده لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرا لا يرثه العبد إن مات ومعتقه حي. ووصاياه في هذا المال نافذة من الثلث. قاله القرافي في الذخيرة. (218) انتهى.
4 - نقل الحطاب أيضا عند قول خليل في باب الشهادات (وإن قالا وهمنا، بل هو هذا سقطتا، قال الحطاب هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الرجوع عن الشهادة، قال ابن عرفة الرجوع عن الشهادة هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه، فيدخل
(
انتقاله إلى شك على القول بأن الشاك حاكم أو غير حاكم.
الأول قول الفاكهاني شارح المحصول.
والثاني قول القرافي، أي أن الشاك غير حاكم هذا هو قوله واختياره). 5 - رأيه في تعليم المرأة خلافا لما ذهب إليه فقهاء عصره. صورة المسألة هل المطلوب من النساء مجرد العمل، أو العلم والعمل ؟ ولبيان الجواب عن هذا السؤال، قال في التنقيح وشرحه يجب البيان لمن أريد إفهامه فقط، ثم : المطلوب قد يكون علما فقط، كالعلماء بالنسبة إلى الحيض، أو عملا فقط كالنساء بالنسبة لأحكام الحيض ثم قال : وقولهم إن النساء أردن بالعمل فقط غير متجه بسبب أن النساء أيضا مأمورات بتحصيل العلم، فكذلك من سلف هذه الأمة عائشة رضي الله عنها والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام خذوا شهر دينكم عن هذه الحميراء، وكانت من سادات الفقهاء، وكذلك جماعة من نساء التابعين وغيرهم، غاية
- 360 -
.199
218) في ج
ص
الجزء 2 — ص ٣٦٠