نقل عنه أنه قال : إذا حكم قصدا فظهر أن غيره أصوب يفسخ الأول، هكذا نقل عنه ابن الحاجب في المختصر الفقهي كما سيجيىء قريبا. وعنه نقله الونشريسي في إيضاح المسالك (179) وبمقابل هذا قال ابن الماجشون وسحنون ينقض، وقوفا مع ظاهر النص الذي نقل عن مالك.
هي
لكن تفسير ابن حبيب لمعنى قول مالك وهو أن لا يخالف السنة فتح الباب، وعلى هذا الأساس فسر المالكية قول مالك، ولكنهم بهذا التفسير بدأوا في التوسع في قول مالك، فاعتبروا معنى السنة هو عموم النص لا خصوص السنة كما هي عند المحدثين. ثم زادوا توسعا آخر فأدخلوا في النص ما كان متضمنا للنص، وهو الإجماع. ثم زاد الشافعي رحمه الله توسعا آخر وهو اعتبار اللازم عن النص، وهو القياس الذي هو كالنص، بشرط أن لا يختلف فيه. وقد فسره المالكية بالقياس الجلي حسب مصطلحاتهم الأصولية. هذه الأمور التي كان العلماء يقولون بنقض قضاء القاضي إذا خالفها، وبعد استقرار تلك المواضع الثلاثة في المذهب منذ القرن الثالث أي القرن الذي توفي فيه الإمام الشافعي رحمه الله باعتباره هو القائل بنقض قضاء القاضي إذا خالف قياسا لا يختلف فيه، وإذن نرى مما تقدم أن الأصل عند مالك هو عدم نقض قضاء القاضي. لكن اتباعه باستثناء سحنون وابن الماجشتون قيدوه بعدم مخالفته للسنة ثم توسعوا في مفهوم السنة، فكان عندهم بمعنى النص على وجه العموم، وليس السنة بمفهومها الحديثي فقط. ثم توسعوا وادخلوا مع النص ما هو لازم عن النص وهو القياس ثم توسعوا وأدخلوا المتضمن للنص، وهو الإجماع. وإذن نستطيع أن نقول بأننا إلى حدود القرن الثالث كانت هنالك أربع تفسيرات لنص مالك، التقييد بعدم مخالفة السنة، ثم تفسير السنة بالنص مطلقا، ثم المتضمن للنص، ثم اللازم عن النص بشرط أن يكون جليا. وبعد هذا لم نعثر على توسع آخر
179) إيضاح المسالك
ص
.150
- 340 -
الجزء 2 — ص ٣٤٠