والسبب فيه، أن النكرة إنما عمت في النفي لأنها في نفسها ليست
مختصة بمعنى في قول القائل: ما رأيت رجلا، والنفي لا اختصاص له، فإنه نقيض الإثبات، فإذا انضم النفي إلى التنكير اقتضى اجتماعهما العموم، والشرط لا اختصاص له بل مقتضاه العموم، فأما قولهم النكرة في النفي تعم ففيه تفصيل ،لطيف، فأقول إذا قال القائل ما رأيت رجلا فهذا ظاهر في نفي الرؤية عن جنس الرجل، والتأويل يتطرق إليه، قال سيبويه يجوز أن يقول القائل ما رأيت رجلا وإنما رأيت رجالا، وإذا كان ينتظم الكلام على هذا الوجه فليس التنكير مع النفي في اقتضاء العموم غير قابل للتأويل، ووجه تطرق الاحتمال إليه، الذي نبهنا عليه، فإذا قال القائل ما جاء من رجل لم يتجه فيه إلا التعميم فإن من، وإن جرت زائدة فهي مؤكدة للتعميم قاطعة للاحتمال الذي نبهت عليه ) (154) هـ . وعنه أخذ الناس أن النكرة في سياق النفي تعم معتمدين في ذلك على ما استدل به من دلیل نقلا عن سيبويه. فهو قد أصل المسألة واستدل لها، بكلام سيبويه وهذا هو الفرق بينه وبين من قبله على ما استطعنا أن نتوصل إليه.
وقد تمسك الناس بهذا إلى أن جاء الشهاب فرأى أن هذا التعميم لا ينسجم مع القواعد، حيث وجد بالاستقراء أن كثيرا من المواضع وقع أن وجدت فيها النكرة في سياق النفي ولكنها لا تعم.
وقد أتى على ذلك بأمثلة كثيرة في العقد المنظوم في الخصوص والعموم حيث قال: قد تكون النكرة في سياق النفي ولا تعم عند القائلين بصيغ
العموم. (155)
(154) البرهان
1
C
ص
337 لإمام الحرمين.
155) العقد المنظوم في الخصوص والعموم الباب الرابع عشر ص 379.
- 320 -
الجزء 2 — ص ٣٢٠