بما قاله غيره أو ما يقوم مقامها، وذلك دور كما بينوه، وأورد عليه أيضا كما قال السبكي أنه أتى في التعريف بالواو في قوله ونحوها والصواب هو التعبير بأو، لأن واو العطف لا تكون في الحدود، وقال: إنه جعل (الا) جزءا من التعريف فكأنه عرف الشيء بنفسه. (133)
وكذلك الأسنوي اعتبر تعريف البيضاوي فيه نظر من وجوه، منها ما تقدم وزاد قوله إن تقييد إلا بغير الصفة زيادة في الحد غير محتاج إليها. (134) ولكني بعد هذا رأيت السبكي في جمع الجوامع عرفه بتعريف آخر هو قوله الاخراج بالا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد. (135) ونقله ابن أبي شريف في حاشيته عليه، ولم يعرج أي منهما على تعريف الشهاب القرافي والظاهر أنهما لم يطلعا عليه، ولعل الأمر كذلك، لأنه لم يورده في التنقيح وشرحه، وإنما أوردها في الاستغناء في أحكام الاستثناء، وهو ليس كتاب أصول، وعادة الأصوليين غالبا الرجوع إلى كتب الأصول لا إلى
غيرها.
لكن ابن جزي الكلبي الأندلسي تنبه إلى هذه التعريفات واقتبس منها فقال في تعريف الاستثناء: (هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوها، وقيل هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات ما بعدها حتى يصل بما قبلها... وبعد أن أورد بعض
محترزات التعريف كان منها عنده أن قولنا إخراج الأول عما دخل فيه الثاني خرج ما ليس الثاني فيه من جنس الأول، وهو الاستثناء المنقطع، فالحد صحيح على أساس أن الاستثناء المنقطع خارج لأنه مجاز، أما إذا اعتبرناه حقيقة فيزاد في الحد أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع ليشمل المنقطع). (136) هـ / .
133) الإبهاج في شرح المنهاج ج 2 ص 144.
(134) الأسنوي على المنهاج
2
ج ص
.407
135) حاشية ابن أبي شريف على المحلى على جمع الجوامع ج 2 ملزمة 1 ص 8. (136) ابن جزي تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 80 تحقيق الأستاذ فركوس
- 309 -
الجزء 2 — ص ٣٠٩