أما الحد عند الأصوليين فهو مرادف للتعريف، أي سواء كان القول الشارح بالذاتيات فقط، أو بها وبغيرها، يسمى عند الأصوليين تعريفا وحدا، وإذن فالحد عند الأصوليين أعم منه عند المناطقة، فهو يشمل الحد والتعريف عند المناطقة. ولذلك قال الشيخ بناني في حاشيته على جمع الجوامع: (82) الحد عند الأصوليين ما يميز الشيء عما عداه كالمعـرف عند
المناطقة.
والمقصود من التعريف أو الحد وهما بمعنى عند الأصوليين هو تحصيل ما ليس بحاصل من التصورات وإن شئت قلت هو كيفية الانتقال من الصور الحاصلة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك، فحين يقول القائل: الأمر، أو النهي أو العموم أو الخصوص، فيقول السائل الجاهل بحقائق هذه المصطلحات ما هو الأمر ؟ أو ما هو النهي ؟ أو ما هو العموم، إلخ. فإننا نورد قولا مركبا نفهم به هذه الحقائق بشروط شرطها أصحاب الفن، وهي أن يكون هذا القول الشارح، أو التعريف، أو الحد، مفهما لهذه الحقيقة وحدها، لا يدخل معها غيرها من الحقائق ولا يخرج عنها فرد من أفراد هذه الحقيقة المراد معرفتها، وهو معنى قول الشهاب القرافي في التنقيح، وشرطه (أي الحد أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود مانعا من دخول غيره معه. وقد أوضح في الشرح معنى ذلك مما لا نطول به من هنا جاءت صعوبة التعاريف في أصول الفقه وغيره حتى قال إمام الحرمين في البرهان وناهيك به : إن الوفاء بشرائط الحدود شديد، وإنما المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظر بمعنى المطلوب) (83) بهذه المقدمة نصل إلى القول بأن ما نريد الخوض فيه، وهو أن التعاريف من أصعب ما يمكن أن يمارسه العالم في الفن لأنه مهما كان من النباهة والاحتراز فإن الخلل قد يتطرق إليها
(82) جمع الجوامع مع المحلي ص
100
ج 1.
(83) البرهان ج 2 ص 748.
-272-
الجزء 2 — ص ٢٧٢