في منهجه وإن كان ظاهرها مجرد النقل، فباطنها منهج عقلي واضح لأن الاعتماد في معرفة التناسب والحكم على أن هذا : يجب أن يكون مؤخرا وهذا : يجب أن يكون مقدما، وهذا يجب أن يكون مقدمة لهذا، وهذا نتيجة لهذا، إنما أساسه التعقل للترتيب والتهذيب. هذه العملية أي عملية الترتيب والتهذيب على قانون المناسبة كما قال لم يسلكها في الذخيرة ترتيبا وتنظيما لفقه المذهب وخاصة العمد من كتبه فحسب، وإنما سلكها حتى في الترتيب فيما بين كتبه التي هي في حد ذاتها خضعت للتنظيم والمناسبة. حين رأى موجبا لذلك. ولعل كتاب الفروق أوضح نموذج لما أعاد ترتيبه وتنظيمه من كتبه. فالقواعد التي حواها الفروق، كانت أولا مبثوثة في الذخيرة، نتيجة لما قرره من منهج، وهو ذكر القاعدة أو الأصل بجانب فرعه. فبان له من هذا الصنيع، أن المنهج وإن طبق من هذه الجهة لكنه اختل من جهة تعذر تنظيم هذه القواعد الأصول فيما بينها، لأن ترتيب الفروع هو الذي كان حاكما في الذخيرة. فاقتضاه التنظيم والترتيب إعادة تأليفها من جديد بصفة مستقلة، وعلى مناسبة أخرى تجمعها بدل ،تبعثرها تبعا لفروعها في الذخيرة لأنه إذا بقيت كذلك فقد يجد البعض قاعدة، ولا يجد البعض الآخر حتى ينسى ما وجده أولا، وذلك ليس من التنظيم في شيء ومنهجه قائم من جملة ما هو قائم عليه، الترتيب والتنظيم. وإذن الحل السليم هو أن يكون التأليف في هذه القواعد مزدوجا كما قلنا .
أن تبقى القواعد بجانب فروعها في الفروع وذلك ما هو موجود في الذخيرة، وأن تجمع بالإضافة إلى ذلك من جديد في كتاب خاص مستقل بها مرتب منظم، يسهل على الباحث الوصول إلى ما أراد في يسر من تلك القواعد، ولا يعييه البحث عنها، ولعل هذا واضح مما نص عليه في مقدمة الفروق حيث قال : وقد رأيت أن هذه القواعد التي بثثتها في كتاب الذخيرة
- 240 -
الجزء 2 — ص ٢٤٠