الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب - الوكيلي - ط المغرب 1=2 — الصفحة ٧٩٣

وقد أمر الله الملائكة بالسجود لآدم... ولم يقل أحد بأن الله أمر عباده بما هو كفر لو فعل غير أمر ربه، ولا يمكن أن يقال بأن الأمر والنهي عنهما سببا للمفاسد والمصالح، فإن نهي عن السجود كان مفسدة، وأن أمر به كان مصلحة، لأن هذا يلزم منه الدور، لأن المفسدة حينئذ تكون تابعة للنهي مع أن النهي يتبع المفسدة، فيكون كل واحد منهما تابعا لصاحبه، فيلزم الدور، بل الحق أن المفسدة يتبعها النهي، وما لا مفسدة فيه، لا نهي عنه، واستقراء الشرائع يدل على ذلك. (50) فالشهاب اعتمد في الخروج من المشكل أيضا هنا على استقراء قواعد الشرائع لتبيين المصلحة المرجوحة أو المفسدة المدفوعة من ذلك، وهو كما ترى اتجاه مقصدي. هذه أمثلة أردنا بها بيان أن اتباع الشهاب القرافي لمنهج الاستقراء في أمثلة أخذ فيها حجة الإسلام بنفس الاستقراء إلا أن الشهاب استعمله للوصول إلى ما لم يتوصل إليه حجة الإسلام في اعتماد المصالح والمفاسد لبناء الأحكام عليها، وقد حل بهذا المنهج كثيرا مما أشكل في عصره على الفقهاء، وهو منهج ينظر نظرة شمولية مراعية عدم مخالفة القواعد من جهة، والمصلحة من جهة ثانية. وهو كثير في كتب الشهاب وتلك طريقه من طرق المقاصد فيما نحسب. أما معرفة مقامات الأقوال والأفعال وقرائن الأحوال فيعتبر الشهاب ابن بجدتها فقد نسب إليه مباشرة ابتكارها .واختراعها وكتاب الإحكام في الفرق بين الفتاوي (والأحكام جلـه يدور على هذا المحور. وإنما نشير إليه حتى يرجع إليه في ذلك من أراد. ولكني أشير إلى أن الغزالي قد يكون أثر في الشهاب في ذلك، فالذي رأيته أن الغزالي أشار إليه في موضعين : أولهما ما جاء في الإحياء حين نص على أن للكثرة أثر في تحقيق الظن (51) الموضع الثاني ما أشار إليه الشهاب نفسه ناقلا له عن الغزالي وهي قوله في (50) الفروق : الفرق الثاني والأربعين بعد المائتين (51) الإحياء ج 2 ص 123. والغزالي (1) 4 ص .122 - 203 -
الجزء 2 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.