1 - ففي علة تحريم ربا التفاضل مثلا على أنها جنس مأكول على وجه تمس الحاجة إليه قال ونبه بالبر، على كل مقتات تدعو الحاجة إليه وتقوم الأبدان بتناوله ونص على الشعير، منبها على مساواته للبر وكل ما في معناه مما يقتات حال الضرورة (11) ثم يقول ولأن الربا شرع تحريمه حراسة للأموال وحفظا لها ولانتفاء الضرورة عن الناس فيها، فوجب أن يكون فيما تمس الحاجة إليه وتشتد الضرورة.
ونجده يعتمد في ترجيحه على رفع الحرج دون شيء آخر وكون القواعد
يلزم منها المشقة حين قال.
2 - مسألة يجوز بيع اللحم باللحم والخبز بالخبز والبيض بالبيض على التحري ومن أصحابنا من شرط تعذر الموازين كالبوادي والأسفار. (12) ودليلنا أن الحرز في الشرع جعل طريقا إلى جواز البيع فيما شرط فيه الكيل والوزن عند تعذرهما كالزكاة ،والعرايا كذلك في مسألتنا للضرورة، وهي أن الموازين تتعذر وتشق فلو قلنا إنهم لا يقسمون اللحم في الأسفار إلا بميزان، لشق ذلك وأدى إلى ضياعه، ولن يوات الانتفاع، فجاز للضرورة اقتسامه فإذا جاز في القسمة جاز في البيع.
ففي هذا المثال : نرى القاضي عبد الوهاب جعل مطلق قاعدة رفع الحرج والضرورة أصلا وقاس عليه غيره دون بيان لشروط القياس الجزئي، وتلك قاعدة النظر إلى المقاصد التي من أهمها رفع الحرج واجتناب المشقة
هي
ولو خالفت القاعدة.
وقال : إن الربا إنما حرم حراسة للأموال وحفاظا لها، ومصلحة للناس ولذلك خص ما تمس الحاجة إليه، والماء أصله مباح غير متشاح فيه فكان منافيا لموضوع المقصود من الربا. (13)
(11) الإشراف على مسائل الخلاف ص 253 من ج 1.
(12) الإشراف ج
1
ص
.258
13) الإشراف ج ص 262
- 89-
الجزء 2 — ص ٨٩