الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب - الوكيلي - ط المغرب 1=2 — الصفحة ٦٥٦

هذه هي الأصول التي بنى عليها مالك مذهبه كما نص على ذلك أتباعه وقد أشار القرافي في التنقيح والفروق إلى الأصول على وجه العموم فجعلها تسعة عشر بالاستقراء. ولكن ليس على هذا العد إنما على أساس إحصاء آخر، بحيث جعل الكتاب العزيز دليلا واحدا والسنة كذلك. فما عد فيه أبو محمد صالح عشرة أدلة عد فيه القرافي دليلين (12) فقط فإذا أخرجنا نص الكتاب ونص السنة على أن كلا منهما دليلا بنفسه والاجماع على أساس أنه متضمن للدليل، وإجماع أهل المدينة على الرأي القائل بأنه لا يكون إلا عن دليل، كما مثل لذلك مالك بالأذان والصاع وما أشبه ذلك، وإجماع الخلفاء الأربعة وقول الصحابي على الرأي القائل بأنه لا يقول إلا عن دليل، ولو لم يذكر ،سنده، ومع ذلك للعقل فيه مجال على الرأي الآخر، كما بيناه في غير هذا المكان. إذا أخرجنا هذه على أساس ما قلنا. فإن الباقي هي أصول معتمدة على العقل بالدرجة الأولى، ثم النقل بعد ذلك، ولن أسير مع المتأخرين الذين عدوا من الأدلة القياس المنطقي، أو الإلهام الصوفي، أو غير ذلك، وإنما اكتفى بما أورده صاحبنا القرافي وأبو محمد صالح والمأخوذ به عند المالكية إلا من شذ منهم، كابن الباقلاني، وابن الحاجب اللذين لا يقولان بالمصلحة المرسلة، أما القاضي أبو بكر فقد نقل ذلك عنه إمام الحرمين وأما ابن الحاجب فقد كان تابعا في ذلك للإمام الرازي، والآمدي، باعتبار أن المنتهى ومختصره أصلهما أحكام الآمدي، فعدم القول بالمصلحة من شخصين أو ثلاثة من مذهب مالك لا يقدح في أن المالكية يأخذون بها، ونسبت إليهم ونسبوا إليها، في حين أن الشافعية أو على الأصح متأخروهم لا يقولون بها، وإن قال بها إمام الحرمين ونسبها إلى الشافعي، والاستحسان الذي أخذ به المالكية والحنفية لا يقول بـه (12) انظر الفروق في الفرق المعقود لبيان أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام، وشرح التنقيح ص 445. - 66 -
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.