تباغضوا الحديث فإنكار ما هو واقع الآن من ذلك مما جرؤ عليه الناس في هذا العصر المتأخر يؤدي إلى التباغض والتباغض يؤدي إلى مفسدة أعظم من هذه البدعة، ولذلك فجوازه أصبح متعينا لذلك. هذا ملخص الفتوى بالمعنى لا باللفظ ونصها في الاختيارات بعد، وقد نقلها القرافي وسلمها والشاهد منها عندنا هو الاستفادة من النص بناء على المصلحة والمفسدة رغم أنه بعيد عن ذلك كل البعد عند من لا يفهم مقاصد الشارع مما شرع. ثم إن العز بن عبد السلام بعد أن ذكر تلك الأمثلة من الصيغ التي تدل على الأحكام والتي عددها ثلاثا وثلاثين صيغة مثل لها كلها من كتاب الله. وكذلك فعل في النهي فقال : النهي عن كل فعل كسبي طلب الشارع تركه أو عتب على فعله، أو ذمه، أو ذم فاعله، أو نفي الرضا به، إلى أن وصل إلى سبعة وأربعين صيغة ثم قال فهو منهي عنه، ومثل لها كلها من كتاب الله وسنة رسوله، ثم تطرق إلى كيفية بيان دلالة الأحكام من الأمثلة، ولم يغفل المصنف المصالح والمفاسد التي جاءت الأحكام الآمرة لجلبها أو الناهية من
أجل درئها.
ثم إن عز الدين بجانب اعتماده على أبرز ما في الأحكام من المصالح والمفاسد اعتمد بطريقة خاصة به على الاستقراء في الوصول إلى أحكام واستنباطها من أدلتها في كتابه الإمام.
فالاستقراء الأساس الثاني في التعرف على المصالح والمفاسد الذي بني عليها الكتاب من البداية إلى النهاية يدل على ذلك ما في الكتاب فلم يكن البحث فيه بحثا تجزيئيا بمعنى هذا باب أصول الفقه وهذا باب أصول الدين أو هذا باب الاعتقاد كما هو شأن المؤلفين في الغالب، ولكنه يبدأ هكذا بيان أدلة الأحكام المتعلقة بالملائكة والمرسلين وسائر العالمين فهو ينظر بهذا المنهج إلى شريعة الله كلا لا يتجزأ، وهذه النظرة الكلية نظرها الغزالي، ولكن ليس في كتب أصول الفقه . هذا واحد من الأدلة، وحين يبدأ في الخوض في
- 53 -
الجزء 2 — ص ٥٣