الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب - الوكيلي - ط المغرب 1=2 — الصفحة ٦٢٨

أما في كتاب الفوائد في اختصار المقاصد، فقال : المصلحة لذة أو سببها أو فرحة أو سببها، والمفسدة ألم أو سببه، أو غم أو سببه، ولم يقيدها بقيد المحافظة على مقصود الشرع أو غيره، فكان تعريفه هذا أقرب إلى المعنى اللغوي منه إلى المعنى الشرعي، لأنه بهذا التعريف كان يقصد المصالح على العموم، وافقت دليلا شرعيا أم لا، فهل كان مقصوده المصالح الدنيوية المحضة؟ ذلك ما نفهمه من قوله معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان محمود حسن، وأن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد، مركوز في طبائع العباد... فإن خفى عليه شيء من ذلك راجحها ومرجوحها فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد بـه ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد حكم يخرج عن ذلك إلا ما تعبدنا الله ،به (33) فكأن عز الدين بن عبد السلام بهذا قد دفع بالأشعرية خطوة إلى الأمام تجاه الصلاح والأصلح الذي هو رأي المعتزلة ولكنه لم يسر في ذلك إلى اعتناق رأي المعتزلة، إنما توسط بين المذهبين رغم أن مذهب المعتزلة في عهده كان قد ذوي وعدم أنصاره بل أصبح طللا دون روح، ولعل رجوع عز الدين إلى الناحية العقلية في فهم المصلحة كان من جملة أسبابه أنه ابتلي كإمام الحرمين قبله بالميدان العملي من القضاء والفتيا والزعامة كلها، ومن رجع إلى ترجمته فيما قبل آمن بذلك وصدق، ومع هذا كله فإن عز الدين كما قلنا لم يندفع اندفاع أصحاب الاعتزال قبله وإن استفاد من جرأتهم ولم يتذبذب تذبذب الأشاعرة، وإنما كانت له الجرأة للاستقلال بالرأي فيما أراده، فأخرجته هذه الجرأة والاستقلال إلى الاعتماد على المصالح والمفاسد والتعليل بها والسير فيها إلى حد كبير، حتى إن كتابه (قواعد الأحكام) يمكن إدراجه كله في نظرية واحدة 33) القواعد ص 8. - 38-
الجزء 2 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.