المعنيين معا حين رادف بينهما وزاوج، لأننا نعلم أن المتأخرين فصلوا بينهما وجعلوا الاجتهاد أعم، والقياس أخص من مجرد الاجتهاد، وكون الشافعي زاوج بينهما ورادف والحال أن من قبله لم يكن ذلك عندهم، كل هذا يجعلنا نتمسك بما قلناه ولعل آراءنا ستتبدل حين نطلع على المصدر المهم من مصادر البرهان لإمام الحرمين وهـو الباقلاني خصوصا وقد علمنا أن مختصرا للباقلاني قد اكتشف وهو في طريقه للطبع على ما قيل بل وقد طبع الجزء الأول من مختصر الإرشاد للباقلاني (21)
ومع عدم اطلاعنا على ذلك فإن هنالك نصوصا تدلنا على وجود آراء حول المصلحة ومعناها قبل القرن الخامس لأنه كان هناك نقاش حولها حيث ظهرت فيها بعض المصطلحات، كما نلاحظه عند صاحب البرهان الذي يمثل مرحلة مهمة من مراحل تدرج هذا المصطلح، وسجل كذلك عدة مصطلحات للعلة وحاول الجمع بينها، فهي عنده أحيانا بمعنى الباعث وأحيانا أن العلة هي الأمارة، أو هي الحكمة، أو هي المصلحة، وكل هذا نص عليه إمام الحرمين تارة بهذا التعبير وتارة بذلك التعبير، وما نفهمه من محاولة إمام الحرمين التوفيق بين هذه المصطلحات والترادف بينها أحيانا هو أن ذلك لم يكن من اختراعه، وإنما هي منقولة عمن قبله، فوجد نفسه أمامها فحاول التوفيق بينها، وهي مرحلة أخرى من هذه المراحل مما نحن فيه فصاحب البرهان يقول في نص له : الأمارات الشرعية مصالح تقتضي أحكامها (22) وفي نص آخر له يقول : العلة الشرعية أمارة، (23) وفي نص آخر يقول : الأمارة هي الحكمة فأصبحت أمامنا المعادلة التالية :
(21) هنالك أيضا التلخيص هو مختصر الإرشاد وهو لإمام الحرمين لخصه واختصره من التقريب والإرشاد، قال عنه السبكي في الإبهاج أنه لم ير كتابا أحسن منه، وقد أكثر من النقل عنه في
الإبهاج. (22) البرهان
2
C
2
(23) البرهان ج
ص
ص
.850
.843
- 30 -
الجزء 2 — ص ٣٠