!
قال القرافي في كتاب «الأيمان» (فيما لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر، أنها لا تطلق ولا يعتق قال وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما جميعا، فإن أطلق فيشبه أن يجيء فيه خلاف في أنه يختص بالجملة الأولى أو يعمهما ونقل عنه ابن مرزوق (125) وصرح برؤيته له نقل ذلك عنه صاحب المعيار في نص طويل.
ونجد في الكتاب النص على بعض شيوخه كابن الحاجب مثلا وهو قوله (126) وقد وقع هذا لشيخنا أبي عمرو ابن الحاجب بأرض الشام سؤال: فأجاب عنه وأفتى فيه وتفنن ونحن نعلم أن من شيوخ الشهاب ابن الحاجب هذا ومن التوثيق الداخلي في نسبة الكتاب للقرافي ما نجده فيه من الإحالة على كتاب القواعد أى الفروق، (127) حيث قال: وقد كنت وصلته
في كتاب القواعد إلى أربعين ألف مسألة بطريق بنيتها على بيت من الشعر متضمن أربعين ألف بيت وثلاثمائة بيت وعشرين بيتاً، (128) هـ وفيه نصوص توجد في كتب أخرى للشهاب، مثلا القاعدة التاسعة من القواعد العشر التي صدر بها الكتاب هي نفسها المشتمل عليها الفرق الثامن والسبعون من الفروق، ومثال آخر التنبيه الوارد في ص: 14 والذي جاء فيه كل شيء أفتى به المجتهد، ووقعت فتياه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله ولا يفتي به، فإنه لو حكم به حاكم نقضناه، وما لانقره بعد تأكده بحكم الحاكم أولى أن لا نقره إذا لم يتأكد . (129) ثم إن أسلوب القرافي واضح فيه جدا على أن مترجمي الشهاب نسبوه له منهم ابن فرحون في الديباج (130)
(125) انظر المعيار للونشريسي ج: 2، ص: 27 من ط دار الغرب.
(126) ص: 20 من كتاب الأيمان.
127) كما في ص: 21 منه.
(128 ونص ما أحال عليه موجود في الفرق الثاني ص: 63 من ج: 1.
(129) هذا النص موجود في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام نصا، وكذلك في الفروق. (130) ص: 63.
- 331 -
الجزء 1 — ص ٣٣١