وبعد تردد استقر الرأي على الترتيب حسب الفنون، على أن نقدم أصول الدين، باعتبار أن الأشاعرة يجعلون من الواجب على المسلم أن يحسن التدليل على العقيدة أولا، وإن كنا لا نشاطر هذا الرأي، ولكنهم قرروه على كل حال، ونحن أشاعرة، ولكنا حين رتبنا هذا الترتيب وجدنا مثلا أمامنا كتبا قد لا تدخل في علم أصول الدين بهذا الاعتبار، وهي الكتب التي رد فيها على اليهود والنصارى، والتي تدخل في النقوض والردود، أو الجدل ولكن أي جدل ؟ ومن أجل حل هذه المشكلة نظرنا في موضوعها ومهمتها فوجدناها تدخل على العموم في الدفاع عن العقيدة وأصول الدين أو علم الكلام لحمته وسداه هو الدفاع عن العقيدة، لذلك جعلتها في هذا الفن ولكني جعلتها آخره باعتبار أن ذلك مشعر بأنها وإن انضمت إلى علم لاحقة الكلام، فليست من صميمه بل هي به.
وثنينا بأصول الفقه على أساس أنه يعتبر أحد الأصلين من جهة، وأنه أصل الأحكام، ومنه تستنبط من جهة ثانية، فهو أساسها وعلى أساس أنه كعلم أصول الدين لا تقليد فيه.
وثلثنا بالفروع بعد أصولها على أساس أن الفرع يتبع الأصل، والبناء يقوم على الأساس.
ورابعاً كان مرتبة اللغة والأدب، باعتبارها آلة لكل ذلك ووعاء ولا بحث عن الوعاء إلا بعد وجود المادة المودعة فيه، ثم الكتب العلمية وإن كنا لم نجد فيها إلا عنواناً واحداً، ثم سادساً إشارة إلى كتب نسبت له وهي أنها ليست له أو أن ذكرها كان نتيجة خطأ أو جهل، أو عدم احتياط كما حدث لبروكلمان.
إما
وحين توصلنا إلى هذه الطريقة ارتأينا أن نقدم في الفن الواحد الكتب التأصيلية، فالشارحة قدر الإمكان ماعدا أصول الفقه، الذي جعلنا أعظمها، والمرجوع إليه فيها أولها، وهو نفائس الأصول في شرح المحصول. وإذن على هذا الأساس، نسير في هذا الإحصاء المكتبي
- 261 -
الجزء 1 — ص ٢٦١