ومع احتواء هذه الكتب على فروع الفقه الحنبلي، إلا أن أحوال الناس
عرضة للتغير في كل زمان ومكان فيستجد من القضايا ما لا يوجد لحكمه نَص في تلك الكتب ، أو توجد نصوص لأحكام قائمة على اجتهاد بدون دليل شرعي ثابت، وفيها من الشدة والعسر ما لا يلائم ما تتطلبه المصلحة العامة فى هذا الزمان، من حيث تيسير الأحكام والسير على يسروا ولا تعسروا) والقاضي مطالب شرعا ببذل الجهد في النظر
قاعدة
،
بما فيه صلاح أحوال الناس واستقامة أمورهم، وإلا لانتفى شرط أساسي لصلاحه للقضاء وهو ( الاجتهاد) ، ومن هنا نَعى محققو العلماء على بعض المستمسكين بنصوص مؤلفات المتأخرين ـ كالكتب المذكورة ـ ووصفوهم بأنهم أتباع الحجاوي والبهوتي ، لا أتباع الإمام أحمد بن حنبل، الذي توجد آراؤه بأدلتها في مؤلفات متقدمي أصحابه، ككتاب (المغني) وفي مؤلفات ابن تيمية وغيره من محققي العلماء.
ولا ريب أنه ليس من الحكمة فتح هذا الباب لكل من ولي القضاء، ممن لم يَتّصف بالأهليَّة التامة ، وقلّ المتّصف بها من قضاة عصرنا ؟ ! ومن هنا تتضح شدة الحاجة إلى وجود مصدر عام، تقتبس منه الأحكام ويرجع إليه جميع القضاة في حلّ ما يُعرض عليهم من مشكلات ، يتولى إعداده نخبة من علماء المسلمين على نمط «مجلة الأحكام العدلية» المعمول بها في محاكم الدولة العثمانية، فيما مضى، وليس من المصلحة الالتزام في كل حكم بمذهب معين، بل تُجرى الأحكام على مذهب الإمام
أحمد
و
حنبل، ويرجع في القضايا الخلافية إلى ما يسنده الدليل، أو
وو
يتفق مع القاعدة العامة من حيث يسر الإسلام.
وما لم يتم تحقيق هذا الأمر فلن تستقيم أحوال القضاء، ولن تُحَلَّ
٥٥٢
ص ٥٥٤