وقد أحس عظم المسؤولية، وبخاصة من الناحية المذهبية، لأن محمود
الألوسي كان شافعياً كأبيه ، ولا بدّ لمَن يتقلد منصب الإفتاء في ديار الخـلافـة العثمانية، أن يكون حنفي المذهب، وهو اشتراط لم يعق الشاب الطامح، ففي فترة قصيرة درس المذهب الحنفي في أوسع كتبه ، وألم بقضاياه الفقهية مقارنة بقضايا المذهب الشافعي، وكان حرّ العقل في اختيار ما يرتاح إليه، إذ يقرأ في كلا المذهبين عن يقظة، ثم يُصدِر الفتوى مؤيّدة بالدليل عقلا ونقلاً، وليس بين المذهبين كبير اختلاف كما يحاول قصار النظر تأكيده لحاجة في نفوسهم يبرأُ منها العالم الحرّ النّزيه ، وإنما هي وجهات نظر تتقارب وتتباعد، كما تختلف وجهات النظر بين علماء المذهب الواحد.
وقد دأب مؤرخو المذاهب الفقهية على أن يُكثروا من أوجه الخلاف بين المذاهب بعامة ليقولوا شيئاً ذا بال ولكن الحقيقة أن النص مرعي لدى المذهبين، وأن القياس على النص لا يُلجأ إليه إلا إذا فُقِدَ النص، فإذا توسّع قوم في الرجوع إلى القياس، فهم يقيسون على النص المُعتَرَف به من الجميع، وإذا التزم قوم بالنص فهم يرونه أصلاً لكل قياس والمسافة من القُرْب بحيث لا ينبغي أن نشتط
في تصوير الخلاف اشتطاطاً يجوف الحقائق لتقيم الحواجز العازلة بين الأحكام. وقد ظهرت نعمة الله على المفتي فاشترى داراً واسعةً، جعل جانباً كبيراً منها لملاقاة التلاميذ، وللترحيب بالطلبة الغرباء، مسكناً ومطعماً ومأوى، وكان شعراء بغداد يقصدونها كل ليلة بعد الغروب ليتطارحوا الأشعار في حضرة المفتي
على مسمع من
تلاميذه .
جميع
والذين يؤرّخون للألوسي في هذا العهد يقولون إنه كان يقوم بتدريس أربعة وعشرين علماً في اليوم الواحد لطلابه، وهذا مُستبعد، لأن ساعات اليوم والليلة أربع وعشرون فهل سيقضي الرجل كل وقته في التدريس دون نوم وإشباع حاجة معاشية، ودون قيام بمستلزمات وظيفة الإفتاء؟ .
لقد ذكر ذلك صاحب المسك الأزفر ، ونقله الأستاذ محمود العبطة بمجلة الرسالة (۱) مؤكّداً ، والمعقول ألا تزيد مواد الدراسة في اليوم الواحد عن ست مواد،
(۱) الرسالة، العدد ٩٥٤ ، سنة ١٥ / ١٩٥١/١٠ م .
۳۸
الجزء 2 — ص ٣٨