فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٧٧

التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبا ﴾ [الكهف: ٧٩]. وجه الدلالة: ۵۷۷ لا شك أن إعطاب السفينة أو إلحاق ضررٍ بها ينبغي منعه ودفعه؛ لكونه مضرَّةً ومفسدة، لكن لما لوحظ مآلُ هذا الفعل من نجاة السفينة من الملكِ الظالم كان هذا الإضرار محمودًا من جهة مآله، ومشروعا من جهة نتيجته. ٤ - قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا همْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] . وجه الدلالة قد يجلد من رأى الزنا بعيني رأسه فشهد به من غير أن يأتي عليه بأربعة شهداء، وهذا في ذاته ضررٌ ومفسدة إلَّا أنها لما حفظتِ الأعراضَ ومنعت من إشاعة الفاحشة أو تشويه الشرفاء، فقد جاء هذا الاحتياط في عدد الشهود، وإقامة حد القذف على من قذف؛ للمال المرجو من حفظ المجتمع المسلم أن تُستعلَنَ فيه الفاحشة، أو تُنتهك فيه أعراض المؤمنين بالبهتان. ه قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عنها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَ أَنْ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ١٠١ ] . وجه الدلالة: السؤال وسيلة العلم، والنبي و لا لا لا لا خير من يُسأل ؛ ليبين أحكام الله تعالى، فإذا ترتب على هذا السؤال تشديد على المسلمين بتشريع يوجب أو يمنع فإن السؤال لا يكون مآله محمودا؛ إذ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء فَحُرِّمَ لأجل مسألته، أو وجب لأجل مراجعته، والأصل أن ما سكت عنه الشارع الحكيم فهو عفو ورحمة منه بعباده. وقد ذُمَّ السابقون بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثانيا: السنة المطهرة:
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.