علي بن أبي طالب الله
6
٧٥١
إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ ، وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه(۱)، وغير ذلك رد عليها جزئياً أهل السنة والجماعة كل في محله، ويمكن أن نجمل
من
الأدلة التي الرد على الخوارج في تكفيرهم لصاحب الكبيرة وذلك من عدة وجوه : أ- إن مرتكب الكبيرة لو كان كافراً لكان حكمه حكم غيره ممن كفر بعد إيمانه، وهو أن يكون مرتداً يجب قتله ؛ لقوله : من بدل دينه فاقتلوه»(۲) علي ولقوله : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة»(۳)، فهذان الحديثان وغيرهما من أدلة حكم المرتد تفيد أن كل من كفر بعد إيمانه فحكمه القتل، لكن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، كما قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢}، وقال الله تعالى في حكم السارق : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً منَ الله والله عزيز حكيم {المائدة : ٣٨ .
،
وورد في شارب الخمر ما روي عن عمر بن الخطاب : أن رجلاً كان على عهد النبي علم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله علم وكان النبي قد جلده في الشراب، فأتي به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عام : لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله (٤)، فقد أمر النبي علم
(۲) (البخاري، كتاب الجهاد، «فتح الباري" (١٤٩/٦)
(۱) تفسير السعدي (١٠٣/١). (۳) البخاري، كتاب الديات، فتح الباري (٢٠١/١٢). (٤) البخاري، كتاب الحدود، فتح الباري (٧٥/١٢).
ص ٧٥١