أسمى المطالب في سيرة على بن أبى طالب - الصلابي - ط مكتبة الصحابة 1-2 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ أسمى المطالب في سيرة ذلك المسألة الاقتصادية برمتها، حيث يشكل الخراج المصدر الأساسي لها في الوقت، وقد اشتهر عن علي تشديده في مراقبة عماله في جميع النواحي، الله وكان الخراج والشؤون المالية من الأمور المهمة التي كان يدقق فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له ، فكان يبعث العيون والأرصاد ليعلم أحوالهم(۱)، وقد كان لولاة البلدان صلاحيات عامة في المصروفات من ولاياتهم وبيوت أموالها، فالولاة الذين كانوا يباشرون بيت المال وعمال الخراج بأنفسهم في عهد الخلفاء عموماً كانوا ينفقون من الأموال التي لديهم في الأوجه الشرعية في مصالح الولاية، فكانوا يستخدمون هذه الأموال في شؤون الجهاد والفتوح من إعداد للسلاح والدواب ومرتبات الجند وغير ذلك من أوجه الجهاد، كما كان الولاة يقومون بصرف نفقات العمال والموظفين في الولاية (۲) كافة، إلا أنهم كانوا يقومون ببعض الإصلاحات من بناء للجسور وحفر للقنوات والعيون والأنهار، وكان ذلك يستدعي الصرف مما يجبونه من ولاياتهم(۳) وفي الأوقات التي تعزل فيها ولاية الخراج أو بيت المال عن الولاية العامة فإن الولاة بحكم إشرافهم العام على الولاية يطلبون من عمال الخراج الإنفاق على هذه الإصلاحات أو يقوم الولاة بتعيين عمال مختصين بهذه المشاريع، وتصرف نفقات العمل أو التجهيز من دخل الولاية عن طريق عمال الخراج إذا كانوا مستقلين، وهكذا فإنه حتى لو عزلت مهمة ( الجباية) عن الوالي كما عبر عنها بعض الباحثين - (٤) ، فإن النفقات مع ذلك كانت تأخذ طريقها بواسطة الولاة في كثير من الأحيان سواء للجهاد أو التعمير، ولقد نبه بعض الفقهاء إلى أن على الولاة إنفاق الأموال في مصالح المسلمين وعدم تجميدها؛ إذ أن تجميد الأموال أخذت بحقها وعدم صرفها في مصالح المسلمين يوازي الظلم في جمعها، فعدوا التجميد للأموال العامة من باب الظلم والتقصير من جانب الولاة (٥) . التي (1) الولاية على البلدان (۹۸/۲) ، والنظريات المالية في الإسلام (ص١٥٥). (۲) التراتيب الإدارية للكتاني (٣٩٣/١). (۳) الولاية على البلدان (۹۸/۲). (٤) النظم المالية في الإسلام ص (١٥٧) ، و الولاية على البلدان (۹۹/۲). (٥) (أصول الفكر السياسي الإسلامي لفتحي عثمان (ص٤٣). 6"
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.