طبقات الفقهاء الشافعيين- ابن كثير - ت هاشم والعزب 1=2 — الصفحة ٩٩

1 ٨٩ ومذهبه أن أموال الفيء بخمس كأموال الغانم خلافا لهم حيث قالوا لا بخمس بل تصرف كل فى مصالح المسلمين ، وقال في القديم لا بخمس من أموال الفيء إلا ما هربوا عنه فزعا من المسلمين فقط . وله قول في المجوس إنهم أهل الكتاب ، والقول الآخر أن لهم شبهة أهل كتاب لقول الثلاثة وله قول في الفقير الذي لا كسب له من الذمة أنه لا يعقد له بل يبقى في دار الإسلام ليلا أسفل عرض الإسلام مجانا ، وقيل يعقد له الذمة فإذا جاء رأس الحول فإن لم يزدا أخرج من الإسلام وقيل بل يقرر وتستقر في ذمته فيطالب إذ أيسر وقيل لا شيء عليه حال ومالك كقول الثلاثة ومذهبه أنه أن يقرض دينار على الغنى والفقير والمتوسط ، وقال مالك يجوز أربعة دنانير أو أربعون درهماً على الغني والفقير جميعا . وقال أبو حنيفة وأحمد على الغنى ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير المعمل إثنا عشر درهما // ومذهبه إن الذي إذا أسلم بعد إنقضاء الحول أنه يعجب عليه حربه ق ٢٠ فامضى وفى اثنايه قولا ، وقال الثلاثة لا يجب حربه ما مضى إذا أسلم في أثناء الحول ولا بعد إنقضائه ولو كان عليه حربه سنين متقدنه سقط أيضا ، وله قول فى المرأة إذا جاءت مسلمة أنه يرد مهرها والقول الآخر لا يرد كقولهم ومذهبه أنه يؤخذ العشر من أموال أهل الحرب إذا شرط عليهم عند الأمان وقال مالك وأحمد يؤخذ إن لم يشترط . وقال أبو حنيفة إن كانوا يأخذون من تجارنا أخذنا منهم وإلا فلا وله قول فيمن انتقض عهده من أهل الذمة أمر برده إلى ما منه والقول الآخر أن الإمام فيه
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.