V1
حنيفة وأحمد الأب أحق
وقال أبو حنيفة، هو أولى الجد من
وعن
أحمد فيه مع
الجد
أيهما يقدم على روايتين ، أما إذا كان الأبن معتقا أو حاكما أو عصبته فإنه يجوز يلى عند الشافعى بذلك ولا يكون السوه مانعة من ذلك ، ومذهبه أن الوالى إذا غاب أو غفل أن الولاية تنتقل إلى السلطان ، وقالوا نتنقل إلى من بعده من الأولياء وحد هذه الغيبة عند الشافعي مسافة
القصر
مرة .
وقال أبو حنيفة وأحمد أن لا تصل القافلة إليه في السنة إلا
الأذن
وعن أبى حنيفة خدها أن لا يصبر المكفر حتى يرجع ومذهبه أن الوالى إذا كانت ممن يحل له بولديه لا يجوز له أن يلى العقد بنفسه ولا يوكل ، وقال أحمد يجوز له أن يوكل ولا يلى بنفسه، وقال مالك وأبو حنيفة له أن يلى ذلك بنفسه ، وأن يوكل وهذا وجه في المذهب اختاره من أصحابنا أبو البلخی قاضی دمشق ولنا وجه أخر أن كان الإمام الأعظم اجاز له أن يلى بنفسه دون سائر الأولياء لعموم ولايته ولو قال الوالى زوجتك فقال فقلت الأخر
أنه
يصح
يحي
لم يصح حتى يقول قبلت هذا النكاح في أحد القولين، والقول وان لم يقل هذا النكاح كقول الثلاثة ، ولو تزوج امرأة بغيا صح النكاح عنه ولا يشترط توبة ولا استبرا ولها ربطاها في حال حملها من الزنا لأنه لا حرمه لما الزاني سواء كان هو المتزوج
أو غيره .
ص ٨٩