طبقات الفقهاء الشافعيين- ابن كثير - ت هاشم والعزب 1=2 — الصفحة ٨٧

YY أن أحمد أنه لا يملك كقول أبي حنيفة بل كل من أخذه ملکه // وقال ق ۱۷ ب مالك إن كانت الأرض محوط ملكه تبعاء إلا فلا، وللشافعي قول أن الوقف لا ينتقل مال رقبته عن واقفه وقول انه تنتقل إلى الموقوف عليه كمذهب مالك وأحمد ، وقول انه ينتقل إلى الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة وعن أبى هريرة أنه ينتقل لا إلى مالك ومذهبه من وقف شيئا واستثنى نفقة نفسه مدة حياته أنه لا يصح الوقف . قال محمد بن الحسن وقال مالك وأحمد وأبو يوسف يصح وليس عن أبي حنيفة في هذا نص ومذهبه ان من وقف على عقبه أو نسله أو ولده أو ولد ولده أو ذريته أنه يدخل فيهم أولاد البنات وبه ، قال أبو يوسف وقال مالك فى المشهور وأحمد يدخلون . وقال أبو حنيفة، لا يدخلون في العقب وهل يدخلون في الأولاد وأولاد الأولاد والذرية على روايتين عنه ، ولو وقف شيئا وقفا مطلقا فعن الشافعى قولان أظهرهما لا يصح حتى يتبين مصارفه والثاني يصح ويصرف في وجوه البر والخير وهو قول مالك وأحمد لحديث أبي طلحة لما تصدق ببرحاء ومذهب الشافعي ملك أن من غير الأولاد ونسلهم والأباء والأجداد لا يعتقون عليه، وقال مالك يعتق الأبناء والأباء والأخوة . . وقال أبو حنيفة وأحمد: من ملك دارحم محرم فهو حر ولو أسلم عبد لكافر أمرنا زاله الملك فلو كاتبه لم يصح في قول للإمام الشافعي، وفي القول الأخر يصح كقولهم وله قول أن ولد المديرة أمه بل يكون رقيقا ، والقول الأخر يتبع أمه كقول الثلاثة У يتبع
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.