والصحيح من قوليه أن من جامع ناسيا لا يفسد احرامه ، والقول الثاني تفسد كقولهم ، وعن أحمد رواية كالشافعي وقال ممن وطى بعد الوقوف أنه يفسد حجه وعليه بدنه
عمداً
وقال أبو حنيفة تم حجه وعليه البدن ، وعن مالك أنه تم حجه ولا شيء عليه وعنده أن من قبل أو لمس ولم ينزل لا شيء عليه وقالوا يلزمه شاة ، وعن أحمد رواية ثانية يلزمه بدنه وقال في المعتمر إذا فسد عمرته بالجماع أنه يلزمه بدنه وقال الثلاثة يلزمه شاه والصحيح من قول الشافعي أن يلزم أن يحلل زوجته من حجة الإسلام ، والقول الأخر لا يجوز كقول الثلاثة وقال الشافعي في الجماعة تقبلوا طدا وهم حرم أن عليهم جزاءاً. احداً ووافقه أحمد في رواية ، وقال فى رواية أخرى كمالك وأبي حنيفة إن على كل // واحد جزءاً كاملا ، وله قول فى المحرم بحد ميته وصيداً إن ق ١٥ له أن يأكل الصيد وبفدية وهو رواية عن عبد الحكم عن مالك وقال في الأخر كأبي حنيفة ،أحمد ، والمشهور عن مالك أنه يأكل الميتة ولا يأكل الصيد ، وقال الشافعي فمن أخذ من صيد المدينة أو قطع من شجره أنه تسلب في أحد قوليه ، وهو رواية عن أحمد وقال في القول الآخر كما لك وأحمد في الرواية الأخرى يحرم ولا جزءاً فيه ، وأما أبو حنيفة فقال لا يحرم صيد المدينة ولا شجرها وقال الشافعي بتحريم صيده ، وهو موضع بالطايف وقطع غصاهه خلافا لهم وهل يضمر فى مذهب الشافعي على قولين ، وقال الشافعي في لغنم تهدى أنها تقلد ولا تشعر وعن أحمد تقلد ويشعر وقال أبو حنيفة ومالك لا يقلد ولا يشعر ، وقال الشافعي يجوز الأكل من هدى
ص ٧٩